تجار العقبة: قانون المالكين والمستأجرين مجحف

طالب تجار محافظة العقبة وزارة الصناعة والتجارة بمراجعة قانون المالكين والمستأجرين الذي أقر عام 2013، مؤكدين أنه “مجحف” للمستأجر والقطاع التجاري خاصة البند الثالث من القانون الخاص ببدل الإجارة بالنسبة المئوية.

وقالوا لرؤيا إن القانون تسبب بإغلاق العشرات من المحلات التجارية في مدينة العقبة، فيما اضطر بعضهم إلى دفع عشرة أضعاف الإيجار للمحافظة على مصادر رزقهم، والذي وصل في أحد المحلات من 1000 دينار الى 16 الف دينار.

وأضاف التجار، إن العدالة التي ضمنها الدستور لكافة فئات الشعب الاردني تقتضي أن تتم معالجة قانون المالكين والمستأجرين بطريقة عادلة تأخذ بالاعتبار حقوق الطرفين المالك والمستأجر، فالطرفان جزء من الشعب الأردني وكذلك جزء من تجار الأردن.

من جهته بين نائب رئيس غرفة تجارة العقبة احمد الكسواني لرؤيا أن الغرفة قامت بعمل دراسة واخذت فيها رأي العديد من القطاعات التجارية في العقبة حول قانون المالكين والمستأجرين الذين أكدوا ضرورة إعادة النظر بالقانون، لا سيما وأن الحكومة كانت قد وعدت بإعادة النظر ودراسة بعض مواده وبنوده كل خمس سنوات، وهذا لم يتم منذ إقرار القانون في العام 2013 بصيغته النهائية.

وأشار إلى أن غرفة التجارة رفعت توصياتها إلى وزير الصناعة والتجارة بعد دراسة رأي تجار العقبة للقانون بوضعه الحالي، والتي خلصت إلى ضرورة عدم رفع أي ايجار أو تحديد نسبة خلال الخمس سنوات القادمة، بالإضافة إلى وضع معيار يحدد نسبة التضخم مع رفع الايجارات، إلى جانب وضع رقابة آلية ثابتة ومنطقية في رفع الإيجارات.

وأضاف الكسواني، أن اقتراحات تجار العقبة والذين يعانون من ارتفاع كبير في قيمة الإيجارات وأجبر عدد منهم على إغلاق محله جاءت منطقية، مؤكداً أن التوصيات التي تم رفعها هي للمملكة عامة وليس خاصة بالعقبة، ك