خطوة جديدة بهدف الضم الفعلي للمستوطنات لكيان الاحتلال.. فيديو

ضمن مشروع ضم المستوطنات المقامة على اراضي الضفة الغربية لكيان الاحتلال وفي اطار اقامة ما يسمى بمشروع دولة الاحتلال الكبرى طرح وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت مشروعاً لنقل تسجيل اراضي المستوطنات من ما تسمى بالادارة المدنية الى القضاء، هي خطوات لا تهدف منها احزاب الاحتلال لتحقيق مكاسب في انتخابات الكنيست المقبلة فحسب بل اعتبرها محللون احد الدعائم الاساسية لتطبيق صفقة القرن.

الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين دعت في بيان لها السلطة الوطنية للوقوف في وجه هذا القرار من خلال عدة خطوات منها وقف التنسيق الامني وسحب الاعتراف بالاحتلال اضافة لبدء المقاطعة الاقتصادية الشاملة لبضائع الاحتلال، من جهة اخرى طالب البيان بضرورة سحب سجلات الاراضي والاملاك لتكون بيد السلطة لانها بوضعها الحالي تشكل مخالفة للقانون الدولي.

اقرأ أيضاً : هاني عامر.. حكاية صمود فلسطينية في وجه الاستيطان وجدار الفصل - فيديو

نفس اليد التي تخط هذه القوانين العنصرية طرحت مخطط لبناء الفي وحدة استيطانية في مستوطنات متفرقة في الضفة الغربية، كل هذه المخططات المتسارعة يهدف الاحتلال من خلالها لمنع اقامة دولة فلسطينية واستكمال منظومة الحصار والفصل العنصري حول المدن والقرى الفلسطينية بالطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين وجدار الضم والتوسع.