لا شواغر جديدة في البلديات إلا للضرورة

رؤيا- اصدرت وزارة الشؤون البلدية امس الاول تعليمات إعداد مشروع الموازنة التقديرية للبلديات ومجلس الخدمات المشتركة وجدول تشكيلات الوظائف للسنة المالية 2015، وفق ما نشرت صحيفة الرأي.

وعممت لائحة التعليمات على بلديات المملكة ومجالس الخدمات المشتركة، وطالبت بالتقيد بالوقت المحدد لتقديم مسودة الموازنة ومرفقاتها من الوثائق والمخاطبات الرسمية، والموافقات الخاصة بتحويل الموظفين بعقود، وتغيير المسميات الوظيفية.

وبحسب التعليمات توقف جميع عمليات الصرف من مواد الموازنة اعتبارا من 25 كانون الاول المقبل، وعدم استحداث اية شواغر جديدة الا للضرورة القصوى واقتصارها على الوظائف الفنية والمالية فقط. وحملت التعليمات رؤساء البلديات ومحاسبيها مسؤولية صحة الارقام والمعلومات الواردة في مشروع الموازنة وتشكيلات الوظائف، مشددة على ضرورة رصد مخصصات بنود الموازنة بدقة وحسب الاحتياجات الحقيقية للبلدية. واشتملت التعليمات على شطب الوظائف الشاغرة والتي لم يتم التعيين عليها خلال العام الحالي 2014، مستثنية من ذلك الشواغر قيد اجراءات التعيين مع ديوان الخدمة المدنية.

كما طلبت عدم التنسيب بتغيير المسميات الوظيفية للسائقين وعمال الوطن، مشترطة لتحويل الوظائف بعقود مفصلة للعاملين بالأجور اليومية «ان يكون العامل قد تم تعيينه قبل الاول من كانون الثاني الماضي».

واكدت عدم ادراج اسم أي موظف او عامل بالأجرة اليومية او رصد مخصصات له ممن تم تعيينهم دون اخذ موافقة الوزير المسبقة، اضافة الى مطالبتها بتسديد السلف الشخصية الممنوحة للموظفين قبل نهاية السنة المالية الحالية. ونصت على عدم رصد اية مخصصات مالية للمشاريع الرأسمالية في البلديات التي تعاني من العجز المالي الا في حالات وجود التزام مالي فقط، اضافة الى مراعاة قدرة البلدية على تنفيذ المشاريع الرأسمالية الواردة في موازنتها.

ومنحت التعليمات اولوية رصد المخصصات للمشروعات المتعاقد عليها وبوشر بتنفيذها، ومن ثم للمشاريع المنجزة، يليها المشروعات الجديدة ذات الضرورة الملحة، طالبة تزويد الوزارة بالمشروعات الجاهزة للتنفيذ ولا يتوافر التمويل اللازم لطرح عطاءاتها. وشددت على ضرورة تخفيض قيمة المخصصات المالية التي يتم رصدها على بند المكافآت والعمل الاضافي بنسبة 25 بالمائة عن مخصصات العام الحالي، مؤكدة نية الوزارة عدم الموافقة على نقل اية مخصصات مالية الى تلك البنود مهما كانت الاسباب للسنة المقبلة.

وطلبت التعليمات من البلديات بعدم تكليف عمال الوطن بوظائف اخرى، مشيرة الى جدية الوزارة إنهاء خدمات أي عامل يتم تكليفه بأي وظيفة اخرى. وبينت التعليمات ان الزيادة السنوية للعقود الشاملة تقدر بأربعة دنانير لمن تبلغ رواتبهم 250 دينارا فأقل، و6 دنانير للرواتب من 250 -499 دينارا، و8 دنانير للرواتب من 500-749 دينارا، و10 دنانير للرواتب من 750 - 999 دينارا، فيما منحت زيادة مقدارها 12 دينارا لمن تزيد قيمة عقودهم على الف دينار.