رؤيا- بلغ إجمالي قيمة رؤوس الأموال السورية التراكمية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات منذ اندلاع الازمة السورية العام 2011 نحو 95 مليون دينار، وفق ....
رؤيا- بلغ إجمالي قيمة رؤوس الأموال السورية التراكمية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات منذ اندلاع الازمة السورية العام 2011 نحو 95 مليون دينار، وفق مراقب عام الشركات برهان عكروش.
وقال عكروش، لـ"الغد"، إن اجمالي عدد الشركات السورية التراكمية المسجلة لدى الدائرة منذ العام 2011 بلغت نحو 1697 شركة، موزعة على قطاعات اقتصادية مختلفة اهمها الصناعة والتجارة والعقار.
وأكد عكروش حرص الدائرة على تذليل جميع العقبات التي تواجه عمليات تسجيل الشركات، مؤكدا أن توفر بيئة استثمارية جاذبة وموقع استراتيجي للمملكة يجعلها نقطة عبور إقليمية للتجارة تعتبر من العناصر التي ساهمت في جذب الاستثمارات السورية واقامتها في المملكة.
يشار إلى أن الحكومة وافقت على منح المستثمرين السوريين تسهيلات؛ إذ تم وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية والسماح باستقدام العمالة السورية الماهرة بنسبة بين 30 % و60 % للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والأطراف خارج مراكز المحافظات، ووفقا للاحتياجات التنموية للمحافظات ضمن ضوابط محددة.
كما تمت الموافقة كذلك على تمديد إقامة المركبات السورية/ بصفة الادخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة. وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
