صورة من الفيديو
الثروة المعدنية النيابية تناقش إنجازات ملف الطاقة الذرية
اكد رئيس واعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية ان المصلحة الوطنية تسمو على كل المصالح وان أي مشروع من شأنه النهوض بالأردن واقتصاده سيكون له الاولوية في الدعم و التحفيز لا سيما المشاريع المعنية بالطاقة .
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب المحامي حسين القيسي وحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية الدكتور خالد طوقان لمناقشة انجازات هيئة الطاقة الذرية والتحديات التي تواجهها .
وقال القيسي ان اللجنة معنية ببحث ملفات الطاقة على طاولتها لإزالة كافة اشكال الغموض حولها وللإجابة عن جميع التساؤلات التي تطرح حولها انطلاقا من واجبها الذي منحها اياه الدستور .
واضاف ان من ضمن تلك الملفات التي تعتبر من الاهمية بمكان ملف الطاقة الذرية الذي كثر الحديث حوله بالفترة الاخيرة نظرا لأهميته لافتا الى التقصير الاعلامي في توضيح بعض الجوانب الفنية والادارية المتعلقة به امام الرأي العام مما شكل حالة من الغموض حوله .
وتابع القيسي ان هناك تباين واختلاف في وجهات النظر حول جدوى برامج الطاقة النووية ، لافتا الى ان اللجنة على انفتاح تام مع جميع الجهات سواء المؤيدة لمشروع الطاقة النووية او المعارضة له مبينا ان المعيار في التعامل مع هذا الملف يعتمد على التوازن بين الجدوى الاقتصادية التي ستحققه تلك المشاريع للوطن ومدى تحقيقها لشروط الامن والسلامة العامة .
وبين القيسي انه بالرغم من وجود انجازات تضطلع بها الهيئة في ادارة ملف الطاقة الذرية الا انه لا يمنع فرض بعض التساؤلات حولها سيما فيما يتعلق بقدرة محطات الطاقة النووية الانتاجية والجدوى الاقتصادية ، ومدى سلامتها وأمنها ومدى الفائدة التي ستعود على الوطن و المواطن حال تشغيلها .
بدورهم اكد النواب خالد ابو حسان و رمضان الحنيطي و محمود الفراهيد ومصطفى ياغي ان هذا المشروع يعتبر من المشاريع الرائدة في الاردن التي من شأنها النهوض بقطاع الطاقة واستثماره ، فضلا عن كونها ستعود بالنفع في كثير من المجالات خاصة الطبية منها مطالبين بضرورة توضيح اكثر للرأي العام حول ألية عمل برامج الهيئة النووية سيما عملية استخراج اليورانيوم .
فيما تساءل النواب غازي الهواملة و جمال قموه و نبيل الشيشاني وخالد رمضان وكمال الزغول عن الكلفة التي انفقت لانشاء تلك المحطات البحثية وكمية الانتاج خلال الفترة الماضية ومدى الخطورة الناتجة عن انشائها .
بدوره اكد طوقان ان مشروع الطاقة النووية هو مشروع علمي بحثي قائم بجهود اردنية ، لافتا الى ان هناك عدد من الطلبة في عدة دول يدرسون علم الطاقة النووية بكافة فروعه 175 منهم بدرجتي دكتوراه و ماجستير مما يبعث على الفخر والاعتزاز .
واضاف ان هناك العديد من التحديات الداخلية و الخارجية التي واجهت انشاء هذا المشروع من ابرزها التحديات الخارجية التي تسعى الى احتكار العمل بهذا المجال ، لافتا الى ان مشاريع الطاقة النووية من المشاريع الحساسة وتحتاج الى متطلبات عالمية يجب التقيد بها للحصول عليها.
وفيما يتعلق باستخلاص و تعدين اليورانيوم اوضح طوقان ان الاردن خطا خطوات كبيرة بهذا المجال لخصوصية الخام الاردني مما دفع الاردن الى الاعتماد على ذاته في استخراجه .
واضاف انه وبعد ان قطعنا 12 سنة من العمل بهذا البرنامج نؤكد اننا نجحنا بشكل كبير بدليل الاشادة الدولية لمشروع اليورانيوم من خلال الوكالة الدولية لطاقة الذرية والتقارير الصادرة من الامم المتحدة المعنية بهذا المجال .
ولفت طوقان الى ان هناك العديد من المجالات التي يمكن ان تستفيد من استخدام الطاقة النووية مثل الطب والزراعة والصناعة فضلا عن قطاع التكنولوجيا مشيرا الى ان هناك توجه من قبل دول في المنطقة مثل مصر وتركيا والامارات لأنشاء مشاريع محطات نووية الامر الذي يدعو الى ضرورة مواكبة هذه التطورات التي تحيط بنا .
وفي مجال استكشاف وتعدين اليورانيوم اكد طوقان ان الدراسات الاستكشافية أثبتت وجود (42) ألف طن من الكعكة الصفراء من اليورانيوم في منطقة وسط الاردن مشيرا الى انه تم ادراج الكميات ضمن التقارير الدولية المهتمة بهذا الشأن ، لافتا الى ان مجموعة من الفرق الأردنية تمكنت من استخلاص كميات مخبرية وتجريبية وصلت إلى (1) كغم من الكعكة الصفراء بعد ان تمت معالجة 8 طن من الخام المستخرج من منطقة وسط الاردن .
وحول التساؤلات النيابية فيما يتعلق بالكلفة الاجمالية للصرف على مشاريع البرنامج النووي بين طوقان ان الكلفة الاجمالية للمشاريع بلغت (112) مليون دينار خلال (10) سنوات ، بمعدّل انفاق (11) مليون دينار سنويا، بما في ذلك كلفة البعثات الخارجية .
وبخصوص الاعمال القائمة حاليا في المفاعل الاردني للبحوث النووية اوضح طوقان ان هذا المفاعل باشر العمل والتحضير بشكل حثيث لانتاج " النظائر المشعة" للاستخدامات الطبية بعد ان حصل على ترخيص من المؤسسة العامة للغذاء والدواء الاردنية لخط انتاج "نظير" (اليود المشع 131) ، لافتا الى ان المفاعل يغطي 4 اضعاف احتياجات السوق من تلك المادة ويعمل حاليا على تسويق المنتج الى الدول المجاورة .
وفيما يخص محطة الطاقة النووية الأردنية اكد طوقان ان فرق العمل الفنية التابعة للهيئة انجزت دراسات البنى التحتية اللازمة لأنشاء محطة الطاقة النووية الاردنية بالتعاون مع الشركات الاستشارية العالمية ، لافتا الى ان الدراسات تناولت خصائص موقع المحطة ودراسة سوق الكهرباء و الشبكة الكهربائية و نظام تبريد المحطة وكلها تعتبر اساسية وضرورية لبناء أي محطة للطاقة النووية .
كما اكد على ان تلك الدراسات صالحة لتكنولوجيا المفاعلات النووية أيا كانت هذه التكنولوجيا سواء كانت روسية او غيرها .
