الخبير يقول الحكومة قادرة على تثبيت أسعار المحروقات.. وأنها تعوض فرق تثبيت سعر اسطوانة من باقي المشتقات النفطية
خبير نفطي لرؤيا: الحكومة رفعت أسعار "المحروقات"حتى تعوض خسارتها - فيديو
وصف النقيب السابق لنقابة أصحاب المحروقات فهد الفايز قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات لشهر كانون الثاني بالمتسرع والمفاجئ، خصوصا أن ارفع الاسعار لم يكن ذا جدوى لأن الارتفاعات على المشتقات النفطية لم تكن بالنسب التي طرحت في تسعيرة اليوم الثلاثاء.
ورأى خلال حديث لنشرة رؤيا أن الأولى كان الأولى تثبيت سعر البنزين 90 ورفع 95 بنسب لا تتجاوز 5 فلسات وهو واقع دقيق يعتمد على أسعار المشتقات النفطية منذ بداية الشهر.
وفيما يتعلق بالديزل الأرقام أشارت إلى ارتفاع لا يقل عن 1.5% إلى 2 % لكن الحكومة ارتأت إلى رفعه أكثر من 3.10% بما يعادل 20 فلس5ف للتر وتثبيت سعر الكاز وهذا أمر متفق عليه للتخفيف على المواطنين اعتبارا من 1/1 من كل عام وحتى شهر نيسان.
وقال :" كان المفروض تثبيت سعر الديزل ولكن لأنها ثبتت أسعار المحروقات الشهر الماضي، دعا ودفع الحكومة أن تستعيد حساباتها في ما سمي بخسارة في الشهر الماضي، فتم رفع الأسعار بنسب غير منطقية وغير عادلة".
كما رأى الفايز عدم وجود مبررات حقيقية لرفع الأسعار، لأن الأرقام والنسب الموجودة منذ بداية الشهر الحالي وحتى نهايته لا تبرر هذا الرفع"ز
وتابع قوله :" والحكومة رأت منذ منتصف العام استبدال النسبة المئوية على المشتقات النفطية، بضريبة مقطوعة مقدارها 16.5 على الديزل و 37 قرشا على بنزين 90 و 57 قرشا على بنزين 95 هذا الأمر اعطى مجال واسع للحكومة لاتخاذ قرارات بتثبيت أسعار المحروقات، وهي قادرة على ذلك مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة.
ولفت إلى أن الأردن يعتبر من أعلى ثلث دول في أسعار المحروقات بالمنطقة، والاسعار ولذلك أسعار المحروقات بالأردن جدا عالية مقارنة بدول الجوار، علما أن أسعار بنزين 95% قريبة جدا من أسعار بنزين 90 في كل دول العالم فالفارق لا يتجاوز 1%.
وعن تثبيت سعر اسطوانة الغاز قال :" إن الحكومة تدعي تثبيت سعر اسطوانة الغاز ولكن "برأيي الشخصي" أن الفوارق التي تعفي الحكومة بها المواطن تعوضه من أسعار باقي المشتقات النفطية".
