سياسة النهب تعود للواجهة من جديد مع اعلان وزير جيش الاحتلال نفتالي بنيت وبعد موافقة الكابنيت عن نيته اقتطاع مبالغ إضافية من أموال عائدات الضرائب التي ....
سياسة النهب تعود للواجهة من جديد مع اعلان وزير جيش الاحتلال نفتالي بنيت وبعد موافقة الكابنيت عن نيته اقتطاع مبالغ إضافية من أموال عائدات الضرائب التي يتم تحويلها للسلطة الفلسطينية بما مقداره 149 مليون شيكل بدلا عن الرواتب التي دفعتها السلطة الفلسطينية لعائلات الاسرى والشهداء.
الابتزاز الصهيوني بدأ في شهر آذار من العام 2018 حين صادق كنيست الاحتلال بالقراءة الاولى على مشروع قانون سرقة أموال المقاصة، ولاشهر طوال عانت السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة نتيجة رفضها استلام اي جزء من اموالها منقوصة، ما انعكس سلبا على الاقتصاد الفلسطيني والموظفين الحكومين.
اقرأ أيضاً : الاحتلال يمنع سفر 9 فلسطينيين من معبر الكرامة
أموال المقاصة تمثل قرابة 65٪ من موازنة السلطة الفلسطينية لن ورغم اعتمادها الشبه الكلي على هذه الأموال الا انها لم تخضع لابتزازات العدو وتواصل دفع مستحقات الاسرى والشهداء بشكل شهري.
