الطاقة النيابية: تم رهن الأردن لثلاثين عامًا قادمة.. تفاصيل

أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية حسين القيسي أن ملف الطاقة هو الملف الأبرز والأهم على مستوى الدولة بكل مكوناتها، حيث كان هناك "تعويل" على ان يكون هو طوق النجاة للخروج من ازمة التزود بالطاقة عبر الاستراتيجية التي وضعت العام 2007 – 2008.

وقال ان هذا الملف بات كابوسًا يؤرق الدولة، نتيجة تخبط الإدارات في إدارة هذا الملف، والذي رهن الأردن لثلاثين عامًا قادمة لشركات وافراد جل اهتمامهم تحقيق أكبر عائد مالي على استثماراتهم.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاثنين، لبحث موضوع استثمارات شركات الطاقة المتجددة العاملة في محافظة الطفيلة ودورها في خدمة المجتمع المحلي، بحضور امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية اماني العزام والمدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة، ورئيس مجلس محافظة الطفيلة محمد الكريميين، وعدد من الممثلين عن شركات الطاقة المتجددة وأبناء المجتمع المحلي.

وقال القيسي ان "الطاقة النيابية" ومنذ بداية عملها في هذه الدورة أعلنت وبشكل قاطع للحكومة بأنها لن ترضى بالاتفاقيات المجحفة التي ابرمت بقصد التزود بالطاقة والتي اقل ما يقال عنها أنها "الحقت بالدولة اضرار مادية جسيمة، وفرضت أسعار تزود تفوق المنطق، فضلا عن انها عنوان صارخ للغبن والتغرير الذي لحق بالخزينة".

وتابع ان اللجنة دعت الحكومة إلى إعادة النظر بالشروط المجحفة التي تضمنتها تلك الاتفاقيات، وإعادة الأمور الى الأسعار العادلة لجميع اطراف هذه الاتفاقيات مع مراعاة الأسعار الحالية للتزود بالطاقة.

واكد القيسي ان اللجنة لن تقبل بأي حال من الأحوال بزيادة أسعار الكهرباء على جميع الشرائح تحت أي ذريعة، موضحا أنه

ليس من العدالة ان يتحمل المواطن فشل الإدارات التي ابرمت الاتفاقيات.

وطالب بـ"ضرورة محاسبة من قام بإبرام تلك الاتفاقيات، التي يجب أن يتم إعادة النظر فيها، كونها إذا ما بقيت كما هي شروطها فإن ذلك سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي والمالي للدولة".

وفيما يتعلق بـ"اتفاقية الغاز"، قال القيسي إن اللجنة تؤكد رفضها المطلق لها، واصفًا إياها بـ"المشؤومة"، وهي عبارة عن مثال "صارخ لعقود الإذعان لما اشتملته من شروط قاسية".

وأكد أهمية أن يكون هناك مراجعة شاملة لمجمل العلاقة مع الكيان الصهيوني.

وبشأن استثمارات شركات الطاقة المتجددة العاملة في محافظة الطفيلة، أكد رئيس وأعضاء اللجنة أهمية أن تساهم الشركات المستثمرة بتنمية المجتمعات المحلية، عبر مشاريع دائمة، مشيرين إلى ضرورة دعم الاستثمار في المناطق والمحافظات التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وتذليل كل المعيقات التي تواجهها، سيما كلف الطاقة.

كما طالبوا بضرورة تأطير وتنظيم عملية تقديم الخدمة والتوظيف من قبل شركات الطاقة المتجددة، عبر اعتماد جهة حكومية واحدة كصندوق الطاقة المتجددة، بحيث يكون على اطلاع كامل بحاجات ومتطلبات المناطق التنموية.

من جانبها، استعرضت العزام دور وزارة الطاقة في التعامل مع هذا الملف، قائلة إن الوزارة قامت باستحداث قسم خاص بالخدمة المجتمعية عبر الصندوق الطاقة المتجددة، بهدف تطوير هذا القطاع وترشيد الاستهلاك ودعم المجتمعات المحلية.

وأكدت انه لا يمكن تطوير القطاع إلا اذا كانت هناك آليات متفق عليها مع الحكومة والشركات المستثمرة للخروج بحلول وخطط مستدامة تعمل على تحقيق النفع بشكل عام.

من جهته، بين حمزة ان الصندوق أنشئ لغايات تنظيم وتأطير عملية تقديم الخدمات المجتمعية من قبل الشركات للمجتمعات المحلية، وللخروج من نظام "الفزعة" الذي تتعامل بها الشركات في تقديم الخدمات والدعم، داعيا الى ايجاد آلية واضحة لشركات الطاقة المتجددة والجهات الحكومية للحد من عملية التخبط في تعامل الشركات مع اكثر من جهة.

بدوره، اكد الكريميين اهمية ان يكون هناك استثمارات حقيقية تشمل جوانب التنمية كافة في محافظة الطفيلة وعدم اقتصارها على التوظيف والتشغيل، سيما ان هذه المحافظة تعتبر من افقر المحافظات بالرغم من انها غنية بالثروات الطبيعية.

وتابع ان هذه المحافظة تعاني من نقص شديد في الخدمات نتيجة الاهمال الحكومي لها، فضلا عن نسب البطالة المرتفعة بين الشباب، لافتا الى أن تلك الشركات قامت باستغلال الكثير من المواطنين عبر شراء واستئجار اراضيهم بأثمان زهيدة.

ولفت إلى "ضعف" التعاون والتشاركية بين المجتمع المحلي وشركات الطاقة في الطفيلة، مضيفا أنه يجب الإشارة الى الاثر البيئي الناتج عن مشاريع انتاج الطاقة المتجددة، فضلًا عن تغولها على الأراضي الزراعية والمراعي.

من ناحيته، اكد المتحدث باسم شركة عبور للطاقة المتجددة المهندس محمد المحاسنة انه تم توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقة لانشاء مشروع استخراج الطاقة المتجددة بقدرة  51 ميجاوات في محافظة الطفيلة، لافتا الى ان الشركة تقوم بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية تجاه ابناء المجتمع المحلي على اكمل وجه .

واضاف انه من ضمن المشاريع التي تقوم به الشركة بهدف تنمية المجتمع المحلي تلك المتعلقة بتشغيل  عدد من المواطنين من ابناء المحافظة.

إلى ذلك، قال مندوب شركة دايهان للطاقة المتجددة محمد العمايرة ان الشركة قدمت حزمة تمويل بقيمة 71 مليون دولار أميركي للمساهمة ببناء محطة في قطاع الطاقة.

وأكد أهمية أن تكون هناك جهة حكومية تنظم عملية المسؤولية المجتمعية للشركات، شريطة أن يكون لديها القدرة على تحديد مطالب المحافظة وتحديدها دون الاعتماد على نظام الفزعة في عملية التوظيف وتقديم الخدمات وبرامج التنمية.

كما قال مندوب مجموعة شركات ماس الأردن للطاقة  خالد أبو الشيخ إن الشركة أبرمت اتفاقية مع الحكومة لشراء الطاقة المنتجة من محطة طاقة الرياح مع وزارة الطاقة، وتم إنشائها في محافظة الطفيلة.

وأوضح أن المشروع وفر 120 فرصة عمل لأبناء الطفيلة.

وفي نهاية الاجتماع، قرر القيسي عقد اجتماع آخر الاسبوع المقبل لعرض الخطط والاستراتيجيات المتبعة من قبل صندوق الطاقة المتجددة وآلية التعامل مع شركات الطاقة والأسس المتبعة في توزيع المساهمات على المجتمع المحلي ومؤسساتها.