قرر مجلس الوزراء الموافقة على أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/ أو المخالفين وبين دائرة الجمارك لسنة 2019. وبموجب الأسس تشكل لجنة ....
قرر مجلس الوزراء الموافقة على أسس النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/ أو المخالفين وبين دائرة الجمارك لسنة 2019.
وبموجب الأسس تشكل لجنة في دائرة الجمارك تتولى تطبيق هذه الأسس والنظر في الطلبات المقدمة من المكلفين، أو المخالفين والتوصية بقبول التسويات في المطالبات العالقة بين المكلف أو المخالف وبين الدائرة.
وللمكلف أو المخالف أو من يمثلهم طلب إحالة المطالبة العالقة إلى اللجنة، وذلك بعد صدور قرار الدائرة، أو تنسيب لجنة التظلمات المشكلة في الدائرة، وتقوم اللجنة بعد قبول الطلب النظر في المطالبة، ودراسة الطلبات المعروضة عليها، ورفع توصياتها لوزير المالية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الدائرة.
ولا تنظر اللجنة في المطالبات التي صدرت بشأنها قرارات قطعية أو منظورة أمام النيابة العامة الجمركية أو المنظورة أمام المحاكم الجمركية، وللجنة اتخاذ القرارات اللازمة بتيسير إجراءات تنفيذ القرارات القضائية، وتسهيلها دون الإخلال بحقوق أي من الأطراف.
على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على نظام معدِل لنظام تشكيل محاكم الصلح والبداية، وتحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والبداية والاستئناف لسنة 2019.
ويأتي النظام انسجاماً مع توصيات اللجنة الملكية لسنة 2017 المتعلقة بإعادة النظر في خريطة التوزيع الجغرافي للمحاكم، وتوزيع قضاتها وموظفيها من خلال دمج محاكم بداية عمان في محكمة بداية واحدة للنظر في الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية مع الإبقاء على محاكم الصلح بوضعها الحالي.
كما يأتي النظام بهدف تنفيذ أهداف خطة المجلس القضائي الاستراتيجية بالتوسع في تطبيق التخصص القضائي عمودياً وأفقياً في المحاكم الرئيسة والمركزية.
