النيابة العامة السودانية تطلب من مدير جهاز الأمن في عهد البشير بتسليم نفسه للعدالة

طالبت النيابة العامة السودانية الأحد مدير جهاز الأمن والمخابرات إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير المعروف بصلاح قوش، بتسليم نفسه الى القضاء بعد دعاوى قدمت ضده بتهم الثراء غير المشروع.

وكان صلاح قوش، باسمه الحقيقي صلاح عبد الله محمد صالح، يشغل منصب رئيس جهاز الأمن والمخابرات ومنصب مستشار الرئيس حتى آب/أغسطس 2009. في عام 2012، حُكم عليه بالسجن بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب، لكن أُفرج عنه لاحقاً بموجب عفو رئاسي. وفي شباط/فبراير 2018، عينه البشير مديراً للمخابرات مرة أخرى، وظل في منصبه حتى عزل البشير في الحادي عشر من نيسان/أبريل 2019.

وأصدرت النيابة العامة بيانا جاء فيه أن قوش المتهم في دعوى تتعلق ب"الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 لم يعثر عليه. فإما أنه هرب أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض" عليه.

وطالبت "المتهم صلاح عبد الله قوش" بتسليم نفسه "الى أقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا". كما طلبت من الشعب المساعدة في القبض عليه.

وكان النائب العام تاج السر الحبر أعلن الأسبوع الماضي بدء إجراءات عبر الإنتربول لإعادة قوش الموجود خارج البلاد، بحسب قوله، الى البلاد لمحاكمته، مشيرا الى أنه يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها.

وفي 15 آب/أغسطس، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن واشنطن قررت حرمان الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش من دخول أراضي الولايات المتحدة بسبب ارتكابه "انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان".

اقرأ أيضاً : طرفا النزاع في جنوب السودان يوافقان على تشكيل حكومة وحدة بحلول نهاية شباط

وشهد السودان اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر 2018 وعلى مدى أشهر حركة احتجاج أدت إلى سقوط الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل. وأعلن قوش على الأثر استقالته.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن "لديها معلومات تتمتع بالصدقية مفادها أن صلاح قوش متورط بأعمال تعذيب خلال إدارته لجهاز الأمن والمخابرات السوداني".

ويتولى الحكم في السودان اليوم مجلس سيادة مؤلف من مدنيين وعسكريين مهمته إدارة مرحلة انتقالية تقود البلاد الى انتخابات وتسليم السلطة الى المدنيين.

وذكرت تقارير في أيار/مايو 2019 أن قوش موجود في الإقامة الجبرية في منزله، لكنه في الواقع اختفى عن الأنظار منذ ذلك الوقت.