خبير قانوني لرؤيا: عقوبة مصور الفيديو "غير الأخلاقي" وناشره هي نفس عقوبة مرتكب الفعل - فيديو

محليات
نشر: 2019-12-29 20:56 آخر تحديث: 2019-12-30 17:22
من الحلقة
من الحلقة

قال الباحث في مواقع التواصل الاجتماعي عدنان الزعبي إن المجتمع الأردني لديه أخلاقيات عامة، يجب عدم تجاوزها، وأن العمل المهني الإعلامي يجب عليه التقيد بهذه الأخلاقيات.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج نبض البلد أن بث الفيديوهات عمل إعلامي، وبث الفيديوهات التي تحوي مشاهد تخدش الحياء العام، أمر مضر بالأفق العام للمجتمع بأخلاقه وقيمه تعطي صورة سلبية.

 من جهته قال المحامي المتخصص رائد عويدات  أكد أن القانون الأردني يجرم جميع الأفعال الخادشة للحياء، فقانون العقوبات الأردني يعاقب من يتجاوز الآداب العامة في كل شيء.

وأضاف أن أي فعل يستهجنه المجتمع،  أو مرفوض للمجتع يعتبر فعلا منافيا للحياء، بالتالي معاقب عليه.

ورأى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر مكانا عاما، داعيا إلى إضافتها في تعريف المكان العام في التشريع الأردني..

وقال إن القانون عرف الفعل المنافي للحياء بأنه :" هو كل فعل أو اشارة منافية للحياء في مكان عام او في مجمع أو بصورة يمكن يمكن لمن معها في مكان عام أن يراه".

وتابع قوله :" وبإسقاط هذا التعريف على مواقع التواصل الاجتماعي ينطبق الوصف عليها بأنها أماكن عامة، والدليل على ذلك أن المشرع الأردني  اعتبر أن لا حدود في تكييف الفعل المنافي للحياء، وترك التحديد وتقدير الفعل فيه للقاضي".

وأكد أن من نشر فيديو الخادش للحياء سيتم ملاحقته قضائيا وقانونيا، ومن ارتكب الفعل المنافي للحياء سيعاقب أيضاً".


اقرأ أيضاً : الأمن: الشخصان اللذان ظهرا خلال الفيديو "غير الأخلاقي" غادرا الاردن


وأوضح أن من صور فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي خادش للحياء يكون قد ارتكب فعلا منافيا للحياء.

 ولفت إلى أن نشر اي فيديو منافي للحياء ناتج عن جهل بقوانين الجرائم الإلكترونية، فمن تعمد النشر أو المشاركة على مواقع التواصل يعاقب بجرم قيامه بفعل منافي للحياء، تماما مثل مرتكب الفعل، لأن فيه حث على الفجور، ونشر فعل منافي للحياة.

 ولفت إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية عالج قضية النشر على مواقع التواصل الاجتماعي في حال إن كان هناك قصداً جرميا من النشر أم لا .

وقال :" من فعل الفعل المخل بالحياء له عقوبة محددة، ومن صور الفيديو يعاقب بنصوص محددة، ومن نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لغايات جرمية له عقوبة محددة".


اقرأ أيضاً : النائب خير أبو صعيليك يعلق على "الفيديو الإباحي" بإحدى شوارع عمّان


وأشار إلى أن التستر والستر كان موجودا في الماضي حيث وقوع فعل مخالف للحياء، ولكن الآن أصبح الشخص يتباهى بنشر مثل هذه الأفعال، بالإحصائيات في المحاكم تظهر أن الأفعال المنافية للحياء كان أكثر مما عليه الآن، فعلى سبيل المثال في  1999 كانت نسبة التعرض للآداب العامة 32%% وفي عام 2002 وصلت إلى 26.6% وفي 2003 بقيت 26.6 وفي 2004 22.5% وبشكل مجمل في 2004% وصلت إلى 29.6% وفي وقتا الجالي نزلت النسبة في 2018 و 2019 إلى 24%.

وقال إن الذي ساعد على التقليل هو تغليظ العقوبات فكان الفعل المنافي للحياء عقوبته 6 شهور والآن أصبحت سنة وكذلك غلظت الغرامة وتضاعف العقوبة في حالة التكرار وذلك للحد منها وللردع.

وأضاف أن معدل الجرائم المنافية للحياء كان مرتفعا في السابق، ولكن لم يكن هناك وسائل لبث هذه الجرائم

وأكد أن:" عقوبة مصور الفيديو وناشره هي نفس عقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء".


ودعا المواطنين في حال وصول فيديوهات مخلة بالحياء، عليه تجنب نشر هذه الفيدوهات، لأن من يعيد نشرها يعتبر شريكا ومتدخلا بالفعل ومعرض للمساءلة القانونية

أخبار ذات صلة