اسحاقات: مقترح لتفعيل الرقابة وتقليل الدعم الخارجي للجمعيات في الأردن

كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات أنه الوزارة حلت خلال العام الجاري 300 جمعية، فيما تم تسجيل 300 جمعية جديدة.

ولفتت اسحاقات خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، الثلاثاء، إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر في قانون الجمعيات وإعادة تصنيفها، مشيرة إلى أن هناك مقترح لتفعيل الرقابة وتقليل الدعم الخارجي للجمعيات.

وقالت الوزيرة إن العدد الكبير من الجمعيات في الأردن يعيق من الدور الرقابي ويجب ان يكون هناك تنسيق بين الجمعيات، وفي موضوع تعزيز المشاريع الصغيرة نسبة النجاح خلال هذا العام وصلت الى 85%.

وأضافت أن الوزارة خضعت لمراجعة كاملة لكل الاستراتيجيات والبرامج وإعادة النظر فيها وإعادة التوجيه لهذه الاستراتيجيات، وهناك تقدم كبير في صندوق المعونة الوطنية وتم شمول 25 ألف أسرة في عام 2019 وتم تطوير آلية الاستهداف وحوسبة جميع الآليات وهذا البرنامج لا يقدم المعونة لغير الاردنيين.

وأشارت اسحاقات  خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة وزارة التنمية الاجتماعية، إلى أن جزء من العقبات التي تواجه المرأة العاملة عدم وجود الحضانات وهناك ثغرات في الحضانات المنزلية والآن نسعى لحل هذه الثغرات.

وبينت أن مجموع عدد افراد الاسر التي تنتفع من صندوق المعونة 500 الف فرد ويتوقع ان يصل عدد الاسر المنتفعة حتى نهاية 2019 الى 170 الف اسرة و سيصل العدد في نهاية 2020 الى 200 الف اسرة ونسعى لنشمل 90% من الأسر الأردنية التي بحاجة للمعونة.

واقترح النائب حسن العجارمة دعم وزارة التنمية وزيادة موازنة الوزارة،  رغم ارتفاع موازنة الوزارة 3% عن التي طرحت العام الماضي.

وأوضحت اسحاقات أن هناك استراتيجية لتحويل الأشخاص القادرين على العمل الى وزارة العمل وتشغيلهم وسيكون هناك مراجعة للتأمينات الصحية وهناك خطة للدفع الإلكتروني لكل الاسر خلال العام 2020.