أصدر وزير أمن الاحتلال نفتالي بينت مؤخرا تعليمات للجهات المختصة لتنفيذ مخططه للسيطرة الكاملة على المنطقة (C) التي تشكل 60% من الضفة الغربية، ووقف ....
أصدر وزير أمن الاحتلال نفتالي بينت مؤخرا تعليمات للجهات المختصة لتنفيذ مخططه للسيطرة الكاملة على المنطقة (C) التي تشكل 60% من الضفة الغربية، ووقف البناء فيها الذي عرضه على كبار الضباط في القيادة المركزية لجيش الاحتلال "منطقة الضفة" والإدارة المدنية، ومنسق أعمال حكومة الاحتلال، والجهات الحكومية، وفق ما كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم".
صحيفة "يسرائيل هيوم" كشفت عن تفاصيل الخطة التي أعدها بينت؛ للسيطرة الكاملة على المنطقة (C) التي تشكل 60% من الضفة الغربية، ووقف البناء فيها.
الصحيفة ذكرت أن بينت أصدر مؤخرا تعليمات للجهات المختصة لتنفيذ مخططه الذي عرضه على كبار الضباط في القيادة المركزية للجيش "منطقة الضفة" والإدارة المدنية، ومنسق أعمال حكومة الاحتلال، والجهات الحكومية المختصة، ومنها ممثلون جهات قانونية في الجيش والحكومة.
ووفق الصحيفة، فقد حدد بينت أهدافًا لتغيير أولويات عمل إنفاذ الإدارة المدنية، موضحة أن هدفه الوقف التام للبناء الفلسطيني "غير القانوني" في تلك المناطق خلال فترة لا تتجاوز العامين. بحسب تعبيرها.
ولفتت إلى أنه تم تقديم تقارير بمعلومات كاملة خلال اللقاء عن عمليات البناء في تلك المنطقة "C" والتي يفترض أن تسيطر عليها سلطات الاحتلال وتشكل حوالي 60% من مناطق الضفة الغربية، ويعيش فيها أكثر من 200 ألف فلسطيني في 25 قرية يوجد بها مئات المنازل التي بنيت بشكل غير قانوني. كما مزاعم الصحيفة.
وبحسب تقديرات الاحتلال التي قدمت خلال الاجتماع، فإن هناك أكثر من 1000 عملية بناء معظمها تمت بتمويل أوروبي، وتقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات.
وأوضحت الصحيفة أنه في أعقاب انتهاء الاجتماع تم تزويد المشاركين بخريطة توضح بالتفاصيل النشاط الفلسطيني في تلك المناطق والمتعلق ببناء المنازل.
وادعى بينت وبعض كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين أن تلك النشاطات تتم بشكل ممنهج من قبل السلطة الفلسطينية لبسط سيطرتها "غير القانونية" على مناطق واسعة من سيطرة سلطات الاحنلال في مناطق (C)، وذلك كخطوة إستراتيجية شاملة أعدت منذ حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق سلام فياض ، ولا زالت مستمرة حتى الآن. وفق مزاعمهم.
ووفقًا للصحيفة، فإن المسؤولين في سلطات الاحتلال يرون أن الخطة الفلسطينية والتي يتم تنسيقها مع الأوروبيين تعتمد على بناء منازل بشكل "غير قانوني" وبتمويل واسع النطاق من الأوروبيين بهدف خنق مستوطنات الاحتلال، واستخدام قضاء الاحتلال لتقديم أي التماسات لمنع أي أوامر هدم صادرة عن الجهات المختصة.
وتنص خطة بينت الجديدة من أجل وقف تلك النشاطات، أربعة مسارات تتمثل في التشغيلية التنفيذية، والاقتصادية، والقانونية، والإعلامية، حيث سيتم منح الأولوية للتنفيذية على أساس اعتبارات المواقع الاستراتيجية بدلًا من استخدام نطاق الكم. مبينة على سبيل المثال، أنه سيتم عملية هدم واسعة للمنازل وفقًا لمصالح الاحتلال الاستراتيجية، بمعنى هدم القريبة من المستوطنات أو الطرق الاستيطانية التي تشهد ازدحامًا مروريًا.
وأمر بينت قيادة الجيش بالضفة والإدارة المدنية بتشديد تعاونهما لتنفيذ الخطة، بالإضافة إلى تقديم تقرير شهري من ما يسمى الإدارة المدنية بشأن تنفيذ الخطة، وتخصيص موارد إضافية لتنفيذها، واتخاذ خطوات للحد من التمويل الأوروبي الواسع للبناء الفلسطيني والذي بدون "تحييده" لا يمكن تنفيذ عملية السيطرة على الوضع. وفق ما نقله موقع صحيفة القدس المحلية عن الصحيفة العبرية.
وقال بينت بشأن التمويل الأوروبي خلال الجلسة : "لن يكون هناك مثل هذا الأمر، لن يسمح للاتحاد الأوروبي أو غيره بتمويل أي بناء بشكل غير قانوني، وهذا موقفنا".
ونوهت الصحيفة العبرية إلى أن بينت نقل رسالة مماثلة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي في كيان الاحتلال، الذين التقى بهم قبل أسبوعين.
