رؤيا - طالبت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية رئاسة الوزراء بتمديد العمل بإعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء «المهجنة» التي ....
رؤيا - طالبت هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية رئاسة الوزراء بتمديد العمل بإعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء «المهجنة» التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي، من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتبقى 25 % بدلا من 55 % حتى نهاية العام 2015 .
وبين رئيس الهيئة نبيل رمان ان المناطق الحرة خلصت نحو 15.800 الف مركبة «هايبرد» منذ بداية العام حتى منتصف تشرين الاول الماضي ، بحسب العرب اليوم .
واضاف ان تجديد الاعفاءات العام الماضي انعكس ايجابيا على ايرادات الدولة، وادى الى تقليل الفاتورة النفطية التي تستهلكها المركبات.
ونوه الى ان اقامة ساحات تخليص اضافية مقابل المنطقة الحرة في الزرقاء، سيساهم في تخليص ضعف كمية المركبات المهجنة المخلصة حاليا.
واشار الى انه في حال تم العمل بقرار رقم 598 الصادر في عام 2012 المختص باعفاء السيارات «المهجنة»، سيؤدي الى رفع قيمة السيارة المهجنة نحو 40 % عن قيمتها الحالية. من جانب آخر بين مصدر مطلع في الجمارك الاردنية لـ «العرب اليوم» انه لم يتم النظر الى الان في قرار تمديد العمل بإعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء «المهجنة». وتضمن قرار الحكومة العام الماضي بإعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء «المهجنة» التي لا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح 25 % بدلا من 55 % سندا لأحكام المادة 22/ ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 واعفاء السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء «المهجنة» التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي من الضريبة الخاصة المفروضة عليها لتصبح الضريبة الخاصة عليها 12.5 % بدلا من 40 % التي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها وبغض النظر عن سعة محرك السيارات التي يتم شطبها على ان يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 سنوات فأكثر وعلى ان تكون بذات سعة المحرك للسيارة التي تم شطبها او اقل ووفق آلية الشطب المعتمدة من قبل كل من دائرة الجمارك وادارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات سندا لأحكام المادة 22 / ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وبلغ عدد المركبات المخلصة للسوق المحلية والمصدرة للأسواق الخارجية خلال العشرة أشهر الاولى من العام الحالي 130.743 الف مركبة مقارنة بـ 128.957 الف مركبة عبر المنطقة الحرة الاردنية.
واشارت البيانات الى ان عدد المركبات المصدرة خلال شهر تشرين الاول الماضي سجل 5061 مركبة منخفضة عن العام الماضي، اذ بلغت المركبات المصدرة 8195 خلال الفترة نفسها من عام 2013.
وبلغ عدد السيارات المخلصة من المنطقة الحرة إلى السوق المحلية خلال العشرة أشهر الاولى من العام الحالي 50.675 الف مركبة، مقارنة مع 35.793 الف مركبة للفترة نفسها من عام 2013.
وحسب الاحصائية، بلغ عدد السيارات المصدرة للخارج في 10 أشهر من العام الحالي 80.068 الف مركبة، مقارنة مع 93.164 الف مركبة من عام 2013.
وبين رمان، ان الاحداث المضطربة في العراق من جراء سيطرة تنظيم داعش على مناطق قريبة من الحدود مع الاردن، ادت الى انخفاض صادرات المنطقة الحرة الى النصف، مبينا ان التصدير الى العراق اصبح عبر محافظة البصرة، من خلال مرور الشاحنات عبر السعودية والكويت، ما ادى إلى مضاعفة التكلفة 4 مرات، كون ان مدة الرحلة للشاحنة الواحدة اصبح 12 يوما.
وقال: «ان الشاحنات تعمل على تصدير البضائع الضرورية كالادوية والمواد الانشائية، بالاضافة الى المركبات، كون ان تجار المناطق الحرة ملتزمين بعقود مع الجانب العراقي».
واضاف ان صادرات المناطق الحرة الى العراق انخفضت الى 50 %، اذ كانت تصدر مركبات بقيمة 80 مليون دولار، وبضائع بنحو 40 مليون دولار شهريا.
