في أول تعليق لها رداً على تصريحات نقيب المقاولين الاردنيين حول تردد الحكومة بصرف مستحقاتهم والتي تقدر بالملايين، نفت وزارة الأشغال العامة ....
في أول تعليق لها رداً على تصريحات نقيب المقاولين الاردنيين حول تردد الحكومة بصرف مستحقاتهم والتي تقدر بالملايين، نفت وزارة الأشغال العامة والإسكان وجود 300 مليون مبالغ متراكمة على الحكومة للمقاولين، مؤكدة بان هذه الانباء غير صحيحة.
وقالت الوزارة في بيان لها الجمعة، رداً على تصريحات نقيب المقاولين م.احمد اليعقوب، إن الحكومة حرصت بداية العام الحالي على استكمال الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة للمقاولين، البالغة حوالي 60 مليون دينار، ومنذ ذلك الوقت تتم عمليات صرف مستحقات المقاولين في مواعيد استحقاقها وحسب نسب الإنجاز في المشاريع المحالة من مختلف الوزارات.
وأشارت الاشغال الى أن التقارير الصحفية المنشورة تجاهلت أن بعض المقاولين يطالب بصرف مستحقات لمشاريع غير منتهية، أو لمشاريع انتهى العمل بها ولم يتم استلامها بشكل نهائي لوجود ملاحظات أو نواقص في الأعمال المطلوبة.
واشارت الوزارة إلى أن بعض المقاولين يقدم اعتراضا على ملاحظات لجان التسليم وتوصيات الإشراف الهندسي، فيلجأ في هذه الحالة إلى طلب التحكيم أو اللجوء إلى القضاء، وفي هذه الحالة تلتزم الوزارة بالقرارات الصادرة عن تلك اللجان أو عن المحاكم لكنها لا تستطيع تسديد مستحقات المقاول إلا بعد صدور قرار قطعي في نقاط الخلاف.
اقرأ أيضاً : اليعقوب: 300 مليون دينار مطالبات المقاولين المتراكمة على الخزينة لعام 2019
واكدت أن قيمة المطالبات المالية سواء المعلقة أمام لجان التحكيم أو أمام المحاكم النظامية أو تلك التي تخضع لإجراءات الصرف في الوزارات المعنية لا يصل إلى نصف الرقم المذكور فيما تم تداوله من أخبار وتقارير.
وفي هذا الصدد قدمت وزارة الاشغال العامة والاسكان التفصيلات التالية للمطالبات الموجودة لديها والتي بلغ مجموعها 14 مليون دينار وتمثلت بقيمة المطالبات المعلقة بانتظار أوامر تغييرية (6) مليون دينار، علما أن مخصصاتها متوفرة وهي تحت الإجراء حاليا ،وقيمة المطالبات قيد إجراءات الصرف (4) مليون دينار، علما أن مخصصاتها متوفرة وسيتم صرفها قريبا ،وقيمة المطالبات بانتظار سقوف مالية (4) مليون دينار، علماً أنه سيتم صرفها قبل نهاية العام الحالي.
وكان قد طالب نقيب المقاولين الحكومة بتسديد مطالبات المقاولين المتأخرة والتي تراكمت على الخزينة لعام 2019 والتي تقارب ال 300 مليون، مشيرا ان قطاع الانشاءات بات "مشاريع تعثر وفي مهب الريح".
واوضح ان 60 مليون من تلك المطالبات مستحقة الدفع باعتبارها مستحقات لمشاريع منفذه ومنتهية ومطالبات لقضايا عالقة لدى الوزارة.
