قرارات مجلس الوزراء .. التفاصيل

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، قرر المجلس الموافقة على نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2019م.

ويأتي النظام لغايات تنظيم الشؤون الوظيفية للقضاة النظاميين لما يتطلبه الأمر من تعزيز استقلال القضاة التي تفترق أوضاعهم الوظيفية عن شؤون بقية موظفي الدولة نظراً لاختلاف وطبيعة الوظيفة القضائية ومهامها ومتطلبات استقلالها.

كما يعمل النظام على معالجة أوجه القصور والاختلالات القائمة في نظام الخدمة المدنية النافذ بما ينعكس إيجاباً على تنظيم الشؤون الوظيفية للقضاة وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام جمعية الفنادق الأردنية لسنة 2019.

ويأتي النظام بهدف تنظيم عملية انتساب المنشآت الفندقية والسياحية لجمعية الفنادق الأردنية وعدم السماح لأي منها بممارسة المهنة إلا بعد الانتساب للجمعية.

كما يهدف النظام الى إعادة تنظيم تمثيل المنشآت الفندقية والسياحية في مجلس إدارة الجمعية وأسس انتخاب رئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى تحديد الرسوم التي تستوفيها الجمعية من العضو.

وفي السياق ذاته، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية لسنة 2019.

اقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يعفي موظفين من مبالغ مستحقّة عليهم نتيجة الجمع بين راتبين أو العمل خارج أوقات الدوام

ويأتي النظام لغايات إعادة تنظيم تصنيف مكاتب وشركات السفر إلى فئات، واستحداث فئة للمكاتب التي تختص بتنظيم وبيع برامج رحلات الحج والعمرة، وتنظيم رحلات سياحة المغامرات.

ويعمل النظام على تحديد شروط ترخيص المكاتب ومعاملة المكاتب التي يكون مالكها أو الشريك فيها غير أردني معاملة المكاتب الأردنية، فيما يتعلق برأس المال والكفالات المالية، فضلاً عن اعتماد الوسائل الإلكترونية لتجديد الترخيص ودفع الرسوم. كما قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطريين لسنة 2019م. ويهدف النظام المعدّل إلى تمكين الورثة الشرعيين، أو الورثة الذين تم تحديدهم من المشترك في صندوق التقاعد والإعانات خلال حياته من الاستفادة من تأمين الإعانات المنصوص عليها في النظام، من خلال منح ورثته فترة سماح مدتها ثلاثة شهور من تاريخ وفاته لتسديد المبلغ المطلوب منه، وذلك للمحافظة على حقوقهم في الصندوق، شريطة أن يكون المشترك مسدداً للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق في السنة المالية السابقة لوفاته.

على صعيد آخر، إعفاء الموظفين المستحقة عليهم مطالبات مالية بسبب الجمع بين راتبين، أو العمل خارج أوقات الدوام الرسمي مما نسبته 90 بالمائة من باقي المبالغ المستحقة بذمتهم.

واشترط القرار القيام بتسديد الجزء المتبقي (10 بالمائة) لدى مديرية الأموال العامة في وزارة المالية ولدى الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى حتى يوم 31/12/2020.

وأكد مجلس الوزراء ضرورة حصول الموظف على موافقة الجهة المعنية في حال الاستمرار بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي والتعميم على الوزارات والدوائر الحكومية للتأكيد على موظفيها بضرورة الحصول على الموافقة المسبقة في حال الجمع بين راتبين أو العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد قرر بتاريخ 15 / 5 / 2019 إعفاء عمال الوطن فقط الذين عملوا خارج أوقات الدوام الرسمي دون اذن مسبق مما نسبته 90 بالمائة من المبالغ المترتبة عليهم ليأتي قرار مجلس الوزراء اليوم بشمول جميع الموظفين بالقرار.