العجارمة: لا ضرورة لإجراء تعديل دستوري بشان دمج الدفاع المدني والدرك ضمن الأمن العام

 اعتبر رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة عدم وجود أي مبرر أو ضرورة لتعديل نصوص الدستور على ضوء صدور التوجيه الملكي السامي للحكومة بضرورة دمج كل من جهازي الدرك و الدفاع المدني في جهاز الامن العام.

وأوضح العجارمة خلال منشور له على صفحته على الفيسبوك الأسباب القانونية لذلك.

 وتاليا الاسباب بحسب وجهة نظر العجارمة: 

 وللاسباب التالية:

1. كانت المادة (127/2) من الدستور قبل تعديلها تنص على (( يبين بقانون نظام هيئات الشرطة والدرك وما لهما من اختصاص.. .)) ومع ذلك لم يتم انشاء جهاز الدرك الا في عام 2008 بموجب قانون قوات الدرك رقم 34 لسنة 2008 ولم تكن ثمة مخالفة دستورية على عدم انشاء ذلك الجهاز ، لان النص الدستوري هو عبارة عن توجيه من المشرع الدستوري للمشرع العادي مفاده اذا تم انشاء جهازا للدرك - اذا وجد المشرع العادي ثمة ضرورة لإنشاء مثل هذا الجهاز - يكون هذا الانشاء بموجب قانون واليس باداه اقل منه درجة كالانظمة .

2. ان المشرع وحد هو من يقرر ملائمة التشريعات والاعتبارات السياسية التي يتوخاها من وضع التشريع او ضرورته وعلى الاخص ضرورته لتحقيق الاهداف المنصوص عليها صراحة في الدستور، ولا معقب عليه في هذا الشان .

3. ان وجود د نص دستوري يبين بان صاحب الصلاحية في تعين مدير الدرك هو جلالة الملك لايعني ضرورة اجراء تعديل دستوري لالغاء كل ما يتعلق بتعيين مدير الدرك في حال الغاء قوات الدرك وهذا يستتبع بالضرورة من الغاء منصب او موقع مدير الدرك .

4. من قواعد التفسير المستقرة بان العبرة للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني وان الأصل في الكلام للحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي، ومن ثم ، فان استخدام المشرع الدستوري لفظ معين لا يعني بالضروة ان يتمسك المشرع العادي بحرفية هذا النص ، فالنص الدستوري يفيد الاستغراق و الشمول ، ولا ادل على ذلك ان المشرع الدستوري استخدم تعبير ( الشرطة) في حين تم استخدام تعبيرة قوة الامن العام في قانون العام ، ولم يقل احدا بان قانون الامن العام مخالف للدستور .