الاحتلال قلق من تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين

تشعر تل آبيب بحالة من القلق بسب تصاعد اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، بحسب ما نشرت صحيفة هآرتس العبرية.

وقالت الصحيفة، إنه وبالرغم من انخفاض معدل الجرائم التي ترتكب من قبل المستوطنين ضد الفلسطينيين هذا العام مقارنة بالعام السابق، إلا أنها ما زالت مرتفعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن 256 حالة اعتداء تم رصدها ضد الفلسطينيين وجيش الاحتلال في الضفة، وفق بيانات "الدوائر الامنية التابعة للاحتلال".

واشتملت بعض الجرائم على قطع أشجار للفلسطينيين وإحراق أراض وغيرها من الاعتداءات.

اقرأ أيضاً : رفض واسع في غزة لإقامة مستشفى أمريكي على اراضي القطاع - فيديو

وفي عام 2018، سجل 378 حالة اعتداء، مثل الاعتداء على ممتلكات الفلسطينيين وإعطاب إطارات مركباتهم وخط عبارات عنصرية من قبل "عصابات تدفيع الثمن" والتي ارتكبت هذا العام أكثر من 50 اعتداء.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأحداث مشابهة لتلك التي سبقت حرق وقتل عائلة دوابشة في قرية دوما قضاء نابلس في 2015.

وقالت مصادر في "الدوائر الامنية التابعة للاحتلال" إن قيادة المستوطنين لم تدين الهجمات الأخيرة، وأن هذا الصمت يشجع على المزيد من الاعتداءات.

ووفقا لبيانات جيش الاحتلال، فإن الكثير من عمليات رش الممتلكات والتخريب وقعت في النصف الثاني من عام 2019، حيث أرجعت مصادر أمنية تابعة للاحتلال ذلك بسبب أوامر إدارية تقيد حركة العديد من المستوطنين الذين ينشطون في حركة "شبان التلال" اليمينية المتطرفة، بعد الاشتباه بتورطهم في هجمات ضد الفلسطينيين وجيش الاحتلال .

ولفتت إلى أنه منذ تلك الأحداث، ازدادت الحوادث خاصةً في محيط مستوطنة "يتسهار".

وتقدر المصادر، أن المسؤولين عن تلك الأحداث ضد الفلسطينيين معظمهم في عمر الـ 14 إلى 19 عاما، ويأتون من مناطق مختلفة من تل آبيب، ويبقى الكثير منهم في البؤر الاستيطانية بدون أي "سلطة أبوية" عليهم، وهناك صعوبات تواجهها الجهات المختصة في مقاضاتهم لأن الكثير منهم قاصرين.

ولدى "الدوائر الامنية التابعة للاحتلال" تم تعريف 6 حوادث خلال العام على أنها هجمات كانت يمكن أن تتسبب بإصابات جسدية على الرغم من أنها انتهت بدون إصابات.

ووفقًا للبيانات، فإن "الدوائر الامنية التابعة للاحتلال" أصدرت 30 أمرا إداريا ضد مستوطنين في الضفة الغربية العام الجاري، بينها أوامر تقييد حركة وإقامة جبرية ليلية، وهو رقم منخفض مقارنة بعام 2018 حين تم إصدار حوالي 50 أمرا إداريا.