نقابة المحامين تناقش امكانية مسائلة الكيان الصهيوني قانونيا عن جرائمه

رؤيا- حافظ أبوصبرا- نظمت نقابة المحامين الاردنيين ندوة قانونية بعنوان المسائلة القانونية والاخلاقية للكيان الصهيوني عن جرائمه ضد الفلسطينيين في الاراضي المحتلة في الضفة الغربية اضافة للعدوان على قطاع غزة ومايجري حاليا من انتهاكات مستمرة في القدس.

المحامي الدكتور ابراهيم الجازي وفي مداخلته حول الاجراءات العملية قانونيا التي يمكن ان يتم رفعها من خلال النقابة او من خلال التعاون مع اتحاد المحامين العرب حيث اكد بأن النقابة تستطيع التعاون مع كافة المحامين الموجودين في العالم وخصوصا المتعاطفين مع القضية الفلسطينية لمتابعة قضايا يتم رفعها ضد كل من ارتكب جريمة حرب ضد الفلسطينيين وهذا يصلح في كثير من مختلف المحاكم الاوروبية التي تحترم ارثها القانوني وتنظر هكذا قضايا في مختلف انحاء العالم.

بدوره اكد نقيب المحامين الاردنيين سمير خرفان ان النقابة منذ مدة وهي تدرس امكانية مسائلة الكيان الصهيوني لجرائم الحرب التي ارتكابها وكونها مخالف للقانون الدولي والشرائع الدولية، حيث تم تشكيل لجنة لدراسة امكانية ذلك من خلال رفع قضايا ضد المسؤولين الصهاينة ممن ارتكبوا هذه الجرائم وممن امروا بتنفيذها، حيث كان اخرها العدوان على قطاع غزة.

المحامية نور الامام مقررة لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في النقابة اشارت لان هذه الندوة تأتي استجابة لما يجري في القدس من انتهاكات بحيث يقسم النقاش لعدة محاور، اولها محور المسائلة القانونية وهو الشق العملي الذي يستطيع المحامون ممارسته على ارض الواقع، اضافة للمسائلة الاخلاقية والتي تتعلق بالمقاطعة الشعبية ودور المواطن الاردني تجاه مايحدث في الاراضي الفلسطينية المحتلة كنوع من المقاومة للكيان الصهيوني، فيما اكدت على ان النقابة استطاعت ايجاد بعض النقاط في القانون الاردني تمكنهم من مسائلة الكيان امام المحاكم الاردنية بحيث انه من الممكن الاستعانه ببعض الشهود من الاردنيين الذين تواجدو في غزة ابان العدوان الاخير كشهود في بعض القضايا، اضافة لأن النقابة ستباشر حالما أمكن مقاضاة الكيان عن جريمة اغتيال القاضي الاردني الشهيد رائد زعبتر

وفي مجال المسائلة الأخلاقية تحدث المهندس وليد الشامي من حملة الاردن تقاطع عن صفقة الغاز بأنها اكبر من تجريد للمقاطعة، بحيث ان ثمانية مليار من ال15 مليار وهي قيمة الصفقة ستذهب لخزينة الدولة الاسرائيلية وهو ما يعني ان المواطن الاردني سيسهم في دعم الدولة التي ترتكت الانتهاكات ضد اشقائه الفلسطينيين وتخالف القانون الدولي، متسائلا: "هل يجوز ان تمر هذه الصفقة دون ان يصادق عليها البرلمان؟".

هذا وتحدث في الندوة ايضا الدكتور انيس القاسم الخبير في القانون الدولي عن تاريخ الانتهاكات الاسرائيلية المتتالية للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية ضد الفلسطينيين من المدنيين العزل، متطرقا لأخر الانتهاكات ضد المقدسات في مدينة القدس.