القضاء السوداني يصدر السبت حكما على البشير في قضية فساد

تصدر محكمة في الخرطوم السبت حكمها على الرئيس السوداني السابق عمر البشير المتهم بالفساد بعد أشهر من إطاحته من قبل الجيش تحت ضغط الشارع.

ويفترض أن تصدر هذه "المحكمة الخاصة" قرارها اعتبارا من الساعة العاشرة (08,00 ت غ) الذي سيكون أول حكم قضائي على رجل السودان القوي السابق بعدما أطاحه الجيش في الحادي عشر من نيسان/أبريل الماضي.

ويمكن أن يحكم على البشير بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات في هذه القضية التي تتعلق بأموال تلقاها من السعودية.

ومنذ آب/أغسطس، حضر البشير داخل قفص حديدي وبالزي السوداني التقليدي الجلابية البيضاء والعمامة، عددا من جلسات هذه المحاكمة. والبشير الذي وصل إلى السلطة على أثر انقلاب في 1989، معتقل منذ نيسان/ابريل الماضي في سجن كوبر في الخرطوم.

وبعد دعوات إلى التظاهر دعما للبشير نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الجيش السوداني مساء الجمعة أن الطرق المؤدية إلى مقر قيادته في العاصمة السودانية ستكون مغلقة السبت، مؤكدا في الوقت نفسه على "حرية التعبير".

ونشرت صباح السبت قوات أمنية كبيرة في شوارع الخرطوم. وقال الجيش في بيان محذرا "سنمنع وقوع اي عنف".

في الوقت نفسه، أعلنت السلطة الانتقالية في السودان صباح السبت حل مجالس النقابات والاتحادات المهنية التي أنشئت في عهد الرئيس السابق.

ويحكم السودان اليوم حكومة انتقالية يرئسها مدني ومجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين.

- أول محاكمة -

قال محمد الحسن الأمين أحد محامي البشير للصحافيين إنهم على قناعة بأن القضية ليست قانونية وإنما "سياسية".

وذكر شاهد في القضية أن الرئيس السابق قدم حوالى خمسة ملايين يورو إلى "قوات الدعم السريع".

اقرأ أيضاً : المخلوع البشير ينتظر حكماً في قضية فساد

واعترف البشير بحصوله على تسعين مليون دولار من حكام السعودية، لكن القضية التي سيصدر الحكم فيها السبت لا تتعلق سوى ب25 مليون دولار تلقاها من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قبل أشهر من سقوط حكمه .

وأشار البشير إلى أن المبالغ التي ضبطتها السلطات هي ما تبقى من مبلغ الخمسة وعشرين مليون دولار وأن المبلغ هو جزء من علاقة السودان الاستراتيجية مع السعودية وضمن أموال الدعم التي تقدمها المملكة ولم يكن "للاستخدام الشخصي".

وأكد القاضي الصادق عبد الرحمن في بداية المحاكمة أن السلطات ضبطت 6,9 ملايين يورو و351 الف دولار إضافة إلى 5,7 ملايين جنيه سوداني (ما يعادل 128 الف دولار) في مقر إقامة البشير .

والسودان من الدول الأكثر تضررا بالفساد. وهو يحتل المرتبة 172 من جملة 180 دولة وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

ورأى آدم راشد نائب الامين العام لهيئة محامي دارفور إنه يجب محاكمة البشير "على جرائمه سواء كانت صغيرة أم كبيرة"، مؤكدا أن محاكمته بشأن الفساد "قضية صغيرة جداً بالنسبة للجرائم التي ارتكبها في دارفور".

وأضاف أن "ضحايا جرائمه في دارفور لا يهتمون بهذه القضية، وهي ليست في حجم التهم التي يواجهها في المحكمة الجنائية الدولية".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير لدوره في النزاع الذي اندلع في دارفور عام 2003 عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي لأقليات ذات أصول إفريقية ضد حكومة الخرطوم التي ناصرتها القبائل العربية تحت دعاوى تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.

وردت الخرطوم باستخدام مجموعات اعتمدت سياسة الأرض المحروقة ضد من تعتقد أنهم يناصرون المتمردين "عبر حرق القرى ونهب المملكات واغتصاب النساء"، وفق مجموعات حقوقية.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير بارتكاب جرائم الابادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب لدوره في النزاع الذي خلف وفق الأمم المتحدة 300 ألف قتيل وشرد 2,5 مليون شخص من منازلهم .

- تسليم؟ -

عقب الإطاحة بالبشير طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من السلطات الجديدة تسليمه. لكن حتى الآن ترفض السلطة الانتقالية التي شكلت في ايلول/سبتمبر الماضي تسليم الرئيس السابق.

ويقتضي تسليم البشير أن توقع الحكومة الانتقالية المشتركة التي تشكلت بموجب اتفاق تم التوصل اليه في آب/أغسطس المصادقة على ميثاق روما الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية. لكن السودان ملزم قانونيا بتوقيفه لأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية جرى بتفويض من الأمم المتحدة والسودان عضو فيها.

وأكد تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير أنه لا اعتراض لديه على تسليم البشير الى الجنائية الدولية .

وإلى جانب قضية الفساد واتهامات المحكمة الجنائية الدولية، يفترض أن يحاكم البشير لتهم أخرى أمام قضاء بلده.

ففي الثاني عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حركت السلطات السودانية اجراءات قانونية ضد البشير وبعض مساعديه لدوره في انقلاب 1989 الذي أوصله الي السلطة بدعم من الإسلاميين.

وفي أيار/مايو الماضي أعلن النائب العام السوداني أن بلاغا قدم ضد البشير بتهمة قتل متظاهرين أثناء الاحتجاجات، دون أن يذكر متى ستحال القضية إلى المحكمة .