المخططون لم يقوموا بفحص تأثير الحفريات التي ستنفذ في الموقع على المباني المجاورة
مشروع للاحتلال يقضم أراض تمتلكها الكنيسة الكاثوليكية في القدس
اعترضت البطريركية اللاتينية في القدس، على خطة لتوسيع ما تسمى أنفاق "تساهل" قدمتها بلدية الاحتلال إلى لجنة التنظيم والبناء اللوائية، بعد المصادقة على التخطيط في لجنة التنظيم والبناء المحلية.
وجاء اعتراض البطريركية اللاتينية الذي قدمه المحامي شربل شاما، بادعاء أن توسيع الأنفاق سيكون على حساب أراض تمتلكها الكنيسة الكاثوليكية، وأن الكنيسة ترفض مصادرة هذه الأراضي التابعة لها.
وقال محامي البطريركية، شربل شاما، لـ"عرب 48" إن "المخططين لم يقوموا بفحص تأثير الحفريات التي ستنفذ في الموقع على المباني المجاورة والتي جزء منها مبان تابعة للكنيسة".
وأوضح أن "التخطيط الذي قدمته بلدية القدس يشمل توسيع أنفاق ‘تساهل’ بكيلومتر واحد إضافي باتجاه الشمال، والهدف منه تخفيف الازدحامات والأزمات المرورية التي تحدث عند تقاطع الطرق بين شارع الأنفاق، وشارع ‘هنفيئيم’ ومن أجل نجاعة وتسهيل مرور القطار الخفيف الذي يمر من المكان، حسبما زعمت بلدية القدس".
وتؤثر حفريات الأنفاق على أساسات المباني المجاورة، وجزء من هذه المباني تابعة للكنيسة الكاثوليكية وتعتبر من أكثر الأماكن قدسية للمسيحيين في العالم.
وأكد المحامي شاما في اعتراضه على أن "الكنيسة ترفض مصادرة أراضيها أو أجزاء منها من أجل مشروع الأنفاق، الأمر الذي ترى فيه بلدية القدس بأنه سيشكل عائقا أمام الاستمرار في التخطيط للمشروع".
وجاء في الاعتراض الذي قدمه المحامي شاما، أن "المصادقة على المخطط تشكل مساسا خطيرا في الحقوق الأساسية للبطريركية وحرية العبادة، فضلا عن أن المخطط يبدو للوهلة الأولى أن هدفه توسيع الأنفاق بينما في الواقع هو مخطط تفرضه السلطات بشكل أحادي الجانب، ويتجاهل كليا أصحاب الأرض وسكان المنطقة والموروث الثقافي والتاريخي لسكان الموقع".
ولفت إلى أن "من يمعن النظر في تفاصيل المخطط فإنه لا يستطيع أن لا يفغر فاه مذهولا من التنكر للمشاعر والجرأة في التخطيط للمساس في أقدس المقدسات المسيحية من أجل توسيع النفق".
وتطرق المحامي شاما في اعتراضه إلى أن "المصادقة على المخطط يتناقض مع التزامات إسرائيل بالمعاهدات الدولية، وهي بهذا القرار تتصادم وجها لوجه مع المعاهدة الموقعة مع الفاتيكان عام 1993 حيث تم التوقيع في حينه على معاهدة أساس بين إسرائيل والكرسي المقدس (البابوي) على الاعتراف المتبادل بين إسرائيل والكنيسة الكاثوليكية، وفي صلب هذه المعاهدة أن العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين مرهونة باحترام الأماكن المقدسة الموجودة في الأراضي المقدسة، والحفاظ على صبغتها المسيحية، واحترام حق الكنيسة على ممتلكاتها".