المحكمة العليا توافق على النظر بأحكام تجبر ترمب على نشر إقرارته الضريبية

وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الجمعة على النظر في طعن تقدم به الرئيس دونالد ترمب لنقض أحكام قضائية تجبره على تسليم لجان في الكونغرس ومدع عام في نيويورك إقراراته الضريبية ومستنداته المحاسبية.

وقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى حجج الأطراف "في جلستها في آذار 2020" لاتخاذ قرار في موعد أقصاه 30 حزيران أي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وبانتظار بتها في أساس الدعوى قضت المحكمة العليا بوقف تنفيذ القرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن والتي تجبر شركة المحاسبة السابقة لترمب ومصرفين على تسليم هذه المستندات للجهات التي طلبتها.

وسيكون الحكم الذي ستصدره أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة موضع ترقب لأن نطاقه سيتعدى قضية ترمب، ذلك أن المحكمة يمكن أن تنتهز الفرصة لتحديد مدى الحصانة التي يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة.

وترمب هو أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون لا ينشر إقراراته الضريبية، وقد عزا رفضه نشر هذه البيانات إلى أنه يخضع لعملية تدقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية.

ولجأ الديموقراطيون إلى المحاكم لإجبار الرئيس على نشر هذه البيانات في قضية تعد اختبارا مهما للفصل بين السلطات. 

وكان المدعي العام في مانهاتن سايروس فانس جونيور، وهو ديموقراطي، طلب من ترمب تسليمه إقراراته الضريبية بدءا من العام 2011 وذلك في إطار تحقيق بشأن عمليات الدفع التي قام بها مايكل كوهين -- المحامي الشخصي السابق للرئيس -- للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي تدعي بأنها أقامت علاقة جنسية مع ترمب قبل ترشحه للرئاسة في 2016.

وقضت محكمة استئناف اتحادية بوجوب تسليم هذه الوثائق، لكن محامي ترمب يصرون على أن الرئيس يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية ومن أي اجراءات تحقيق.