لجنة حماية الصحفيين تكشف الدول الاعلى عالميا في سجن الصحفيين

عربي دولي
نشر: 2019-12-11 12:50 آخر تحديث: 2019-12-11 12:50
لجنة حماية الصحفيين تكشف الدول الاعلى عالميا في سجن الصحفيين
لجنة حماية الصحفيين تكشف الدول الاعلى عالميا في سجن الصحفيين
المصدر المصدر

كشفت منظمة "لجنة حماية الصحفيين "غير الحكومية والمعنية بشؤون حرية الصحافة، الاربعاء، وجود ما لا يقل عن 250 صحافياً في السجن حول العالم، العدد الأكبر منهم في الصين التي لا يتسامح نظامها مع استقلالية الإعلام.

واضافت المنظمة ومقرها نيويورك أن العديد من الصحافيين المسجونين حول العالم متهمون بانهم "أعداء للدولة" وبأنهم نشروا "أخبارا كاذبة".

وذكرت في هذا الإطار تركيا والسعودية وإريتريا وفيتنام وإيران، ودول أخرى تعدّ فيها ممارسة مهنة الصحافة محفوفة بالمخاطر.

وقالت إن 48 صحافياً موجودون خلف القضبان في الصين، أي أكثر بصحافي واحد عن عام 2018. ورداً على سؤال حول الموضوع، أجابت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شون يينغ أن الصين "بلد يحكمه القانون".

وأضافت أمام الصحافة "إذا خرقت القانون، لا يهم من تكون، صحافي أو مسؤول، فسوف تخضع لتحقيق قضائي". ودعت الصحافة إلى أن تسأل عن "الأفعال غير القانونية" التي ارتكبها هؤلاء الصحافيين الـ48.

وتلي الصين تركيا التي يحتجز فيها 47 صحافياً وهو عدد أقل من عام 2018 الذي كان فيه 68 صحافياً خلف القضبان في البلاد. لكن السلطات التركية أغلقت نحو مئة وسيلة إعلامية وأطلقت تحقيقات على خلفية تهم بدعم الإرهاب بحق صحافيين خسروا وظائفهم، وتعرض صحافيون أيضاً للترهيب.

وأشارت المنظمة إلى أن "عشرات الصحافيين غير المسجونين في تركيا ينتظرون محاكمة أولية أو استئنافاً، فيما آخرون حكموا غيابياً ومهددون بالتوقيف إذا عادوا إلى بلدهم".

وتنضم إلى الصين وتركيا كل من السعودية ومصر اللتين يحتجز في كل منهما 26 صحافياً.

وفي السعودية، يحتجز 18 صحافياً بدون معرفة أسباب سجنهم. وأعربت "لجنة حماية الصحافيين" عن قلقها من حالات "ضرب وحرق وعدم تلقي ما يكفي من الغذاء للمعتقلين السياسيين" في السعودية "وبينهم 4 صحافيين".

ومن بين الحالات البارزة، ذكرت المنظمة قضية الصحافية الصينية صوفيا هوانغ شيكين، التي أوقفت في تشرين الأول بعدما كتبت عن مشاركتها في تظاهرات للمطالبين بالديموقراطية في هونغ كونغ.

وذكرت كذلك الإيراني محمد مساعد، الذي كتب تغريدة خلال قطع الانترنت في إيران لمنع نشر أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن التظاهرات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي احتجاجاً على رفع أسعار الوقود.

أخبار ذات صلة