الكنيست يقر حل نفسه والتوجه لإجراء انتخابات ثالثة

وافقت لجنة "الكنيست" البرلمانية، صباح الأربعاء، على بدء اجراءات سن قانون حل كنيست الاحتلال، استعدادا لانتخابات مبكّرة، عقب فشل احزاب الاحتلال في تشكيل حكومة.

 وبعد أن مر مقترح القانون في اللجنة، فإنه سيُحال إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه في ثلاث قراءات ليصبح نافذا. والاعداد لإجراء الانتخابات يوم الثاني من آذار 2020.

 ويستغرق سن القانون في الكنيست وقتا طويلا، إلا أن اللجنة صادقت على تسريع اجراءات سن هذا القانون بشكل استثنائي، لعدم تبديد الوقت، ذلك أن كيان الاحتلال يدار منذ أكثر من عام، من قبل حكومة انتقالية منقوصة الصلاحيات.

 وامتنع مندوب حزب "يسرائيل بيتنو" عن التصويت في اللجنة. ويحاول هذا الحزب الظهور بمظهر الحيادي والوسيط بين مُعسكر اليمين المُتدين والمُتشدد سياسيا، واليسار العلماني المُعتدل سياسيا في كيان الاحتلال، بل أنه قام بدور الوسيط بين هذين المُعسكرين، لتشكيل حكومة وحدة وطنية بينهما.

 ويأتي ذلك على الرغم من اختلافه مع اليمين على تدينه، ومع اليسار لوسطيته السياسية. وانسحب هذا الحزب من حكومة نتنياهو في  تشرين الثاني من العام 2018 الماضي، لتدخل كيان الاحتلال مذاك إلى اليوم، في حالة من الشلل السياسي هو الأول من نوعه في البلاد.

 وبعد ذلك بخمسة أشهر، حلت الكنيست نفسها وتوجهت لانتخابات في إبريل / نيسان 2019، فاز بأكبر عدد من المقاعد حزب الليكود، ولكن نتنياهو فشل بتشكيل الحكومة، لرفض ليبرمان التحالف معه، وبدلا من اعادة كتاب التكليف الى رئيس الدولة، دفع نتنياهو نحو حل الكنيست والدعوة الى انتخابات ثانية في سبتمبر/ أيلول 2019.

 ولكن تلك الانتخابات لم تُسفر عن فائز، لوقوف "يسرائيل بيتنو" على الحياد. وفشل نتنياهو بتشكيل الحكومة، شأنه شأن رئيس المُعارضة بيني غانتس، كما باءت محاولتهما تشكيل حكومة وحدة وطنية فيما بينهما بالفشل.

 وتنتهي المُهلة التي منحها رئيس كيان الاحتلال  لرئيس الكنيست، لإيجاد مُشرّع يستطيع تشكيل الحكومة منتصف ليلة الاربعاء مقابل الخميس. وتُشكّل هذه المُهلة، آخر محاولة يمنحها قانون الاحتلال لمُنتخبي الجمهور لتشكيل حكومة، قبل حل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة.