صورة تعبيرية
"الموت الرقمي" و"الوريث الرقمي" والتشريعات ... استدلالات ومقاربات
أيد 74% من المشاركين في استطلاع رأي، اجرته رؤيا على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وجود تشريع يحدد مصير حسابات الشخص المتوفي على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم يؤيد ذلك 26%، علما أن أن عدد الذين شاركوا في الاستطلاع بلغ بحدود 400 مشارك.
وقال خبير أمن المعلومات رائد سمور، خلال مشاركته في فقرة أصل الحكاية ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا، التي ناقشت موضوع "الموت الرقمي" و"الوريث الرقمي" إن منصات التواصل الاجتماعي أجابت على سؤال: ما مصير الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للشخص المتوفي، غير أن التشريعات في الأردن ما زلت تعتمد صيغة حقوق المؤلف.
وأضاف أن الشخص الذي يمتلك حسابا على "الفيسبوك"، على سبيل المثال"، بإمكانه الدخول إلى الإعدادات في الحساب، وهناك ثلاثة خيارات أمامه، لتحديد مصير حسابه، إما توريث الحساب، او تحديد اسم شخص تؤول له إدارة الحساب بعد الوفاة، أو إعدام الحساب.
وأشار إلى أن حسابات الناس العاديين لا تحمل إلا القيمة المعنوية، بينما هناك حسابات يمتلكها مبدعون في مناحي مختلفة، وينشرون على حساباتهم إبداعاتهم، وهذه الإبداعات لها قيمة مالية، وهنا تبرز المشكلة إن لم يكن صاحب الحساب حدد مصير حسابه في الإعدادات، ونشأ بعد فترة نزاع على أي منتج ابداعي موجود على صفحة هذا الشخص، كيف يمكن حسم هذا النزاع؟
وأضاف ان هناك نوعا آخر من الحسابات يحقق دخل مالي، احيانا يكون مرتفعا، وهي حسابات كثيرة المتابعة والدخول الرقمي، كحسابات الأشخاص المشهورين، فأصحاب هذه الحسابات يحققون أرباحا جراء الاعلانات المنشورة على حساباتهم، وهذا يجري عبر تحويلات بنكية دورية من إدارات منصات التواصل الاجتماعي إلى حساب هذا الشخص البنكي، فإن توفي، وكان قد حدد وريثه الرقمي، فالمشكلة محلولة، وذلك باستبدال رقم الحساب البنكي السابق، بحساب الوريث الرقمي، لكن لم يكن حدد مصير حسابه، فتحديد من يرث المبالغ المتحققة، يحتاج ادتهادات، قد لا يكون القانون، قد عالجها.
وحول التشريعات الأردنية، وهل تغطي التفاصيل المتعلقة بحقوق المحتوى الرقمي، فقال سمور إن التشريعات تحتاج تطويرا وتحديثا في هذا السياق.
