رؤيا - علي الأعرج ومحمد أبو حميد – أكد رئيس الوزراء د.عبد الله النسور أن الامتيازات الممنوحة لأبناء الاردنيات لا تمكنهم من التجنيد ولا التجنيس ....
رؤيا - علي الأعرج ومحمد أبو حميد – أكد رئيس الوزراء د.عبد الله النسور أن الامتيازات الممنوحة لأبناء الاردنيات لا تمكنهم من التجنيد ولا التجنيس في اي شكل كان لا الآن ولا في المستقبل.
وقال رئيس الوزراء " هذا يوم حزين ويوم اسود نستذكر فيه ذلك الحدث البشع الذي وقع في مثل هذا اليوم قبل تسع سنوات " مؤكدا ان بشاعته لا تحيط بها الكلمات .
وزاد النسور " باسم الاسلام استهدفت صالة افراح , وظن الجناة انه اذا ما قتلوا افراد هذه الاسرة التي تحتفل بفرح ابنائها فانهم يقيموا راية الاسلام , وكلما قتل من تلك الاسرة اناس يكون الاسلام حقق نصرا للامام في صالة افراح وليس في ساحة المعارك او التحرير لانهم اجبن من ان يصلوها " .
وقال " شجاعتهم ان يصلوا الى النساء المحتفيات بفلذات اكبادهن وان يقتلوا الام والطفل او الذين ينتظرون حافلة في الطريق " ،مضيفا هذه منحة ارسلت الينا عبر الحدود لتقتل الاردنيين على يد اسلاميين فبئس الفكرة والاستنتاج والنضال والجهاد الذي يستهدف انفسنا " .
وتساءل النسور كيف تعمى الافئدة والابصار بهذا الشكل البشع وما الذي جناه الاردن ليستهدف او حتى استهداف الفندق او الشارع مؤكدا ان البلد وشعبه الطيب من مختلف اصوله ومنابته اصابه من الجراح والعذاب ما لم يصب شعبا مثله .
وشدد على ان الخاسر من ذلك الحدث البائس وما شابهه من مئات والاف الاحداث عبر اقطار العالم الاسلامي هو الاسلام وصورته على ايدي نفر من ابنائه الذين جعلوا من اسلامنا السمح الحنيف الوجه البشع في هذه المعمورة وصوروا امتنا وكانها عدو للعالم المتحضر وغير المتحضر واصبحت النظرة الى اسلامنا وامتنا العربية والاسلامية بانها عدو البشرية والامن والاستقرار والسلام والازدهار .
كما شدد رئيس الوزراء على ان الاسلام ليس كما يصوره بعضهم فهو دين نور وهداية وسلام ومحبة وقبول مشترك وتعايش سلمي لافتا الى ان الذي اصيب بطعنة في كل الذي حدث في بلدنا ويحدث في اي بلد اخر هو الاسلام .
وقال " دعوتنا لكل الاردنيين لليقظة لانه اذا اختلت الصفوف نفد العدو بيننا وفتك بنا كما يفعل باشقائنا الذين اصابهم البلاء " متسائلا هل الاسلام هو الذي دعا الى تدمير العراق وسوريا وجيش مصر في سيناء ومالي ونيجيريا والفلبين وافغانستنان وباكستان ؟ .
ولفت النسور الى انه لا توجد امة لا تعاني المشاكل ومنها الامة الامريكية التي تعاني مشاكل اقتصادية وهو ما عبرت عنه من خلال صناديق الاقتراع قبل عدة ايام حيث مثلت نكسة كبيرة للحزب الحاكم فعبروا عن عدم رضاهم من خلال الانتخابات وليس من خلال اي وسيلة اخرى .
واشار الى انه وعلى الرغم من جود جيوب فقر وهناك اناس لا يشعرون بالعدالة ولكن هذا ليس مبررا ان يبيع الانسان نفسه للشيطان او القيام باعمال غير مقبولة واللجوء للقتل بحجة وجود مشاكل متسائلا اين هو النموذج الذي اقاموه ونجح حتى نعمل نموذجا شبيها ؟ واكد النسور ان على الجميع ومنهم المسؤولون انه لا مجال على الاطلاق لفساد ولا تسامح مع التفرقة او القبول بالتمييز والمحسوبية والواسطة لافتا الى ان الحكومة سعت الى تسيير امور هذا البلد بالنزاهة والعدل ونظافة اليد وصحة القرار وموضوعيته " ولا نقبل اطلاقا ان نغفو عن هذا مع وجود هامش مقبول للخطأ الانساني " .
كما اكد حرص الحكومة على التجربة الديمقراطية التي تعد التجربة البرلمانية احد اقوى اركانها وان الحكومة ملتزمة بانجاح هذه التجربة .
وزاد " لدينا قناعة ان من يحاول افشال التجربة النيابية يلحق ضررا بوطنه وهو ظالم لبلده وغير مخلص لقسمه " مؤكدا ان هذه الحكومة لا تحاول ان تركز على الهفوات والسقطات البشرية التي تحدث في المجالس النيابية".
وقال :" ان الهجمة على المجلس النيابي غير صحيحة لكونها تسيء الى فكرة الديمقراطية والانتخاب مشيرا الى انه " لو اقتصرت الاساءة على افراد لهان الشر ولكن هناك محاولات للاساءة للتجربة الديمقراطية التي لا يمكن ان تساس اي دولة الا من خلالها " .
ودعا وسائل الاعلام والصحافة الى تسليط الاضواء على الايجابيات والسلبيات بالقدر الذي يخدم الهدف وليس الذي يتسقط اعراض الناس وخصوصياتهم .
واستعرض النسور ابرز انجازات الحكومة التي مضى على تشكيلها اكثر من سنتين متسائلا اين كنا قبل سنتين واين نحن الان وهل وفينا واوقفنا التدهور وهل بدا الخط البياني للاقتصاد بالارتفاع وهل زاد النمو ونقص العجز وهل ضبطت المديونية وزادت نفقات الدولة وترهلت او قلت وهل حجم الحكومة صغر ام كبر وهل عملنا مشاريع هوائية ام وضعنا كل دينار في مكانه؟ ولفت الى ان مجلس الوزراء ناقش اليوم موضوع اللامركزية التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بانجازها " والحكومة ستنجز هذا الامر في وقت قريب ليكون امرا جديا وواقعيا وعمليا وليس شعار يطرح " .
واشار الى ان الحكومة عملت على انجاز رؤية عشرية للاقتصاد الاردني تعرض لمشاكل قطاعية تواجه الاقتصاد مؤكدا ان اكثر قطاع يسبب نزفا في كل مقدرات هذا البلد هو الطاقة لافتا الى ما انجزته الحكومة في هذا القطاع في مجالات الطاقة التقليدية وغير التقليدية ومصادرها .
واعلن رئيس ان الحكومة اقرت اليوم تسهيلات لابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين وهي القضية التي تهم ابناء الاردنيات انفسهم وفي نفس الوقت تهم المواطن الاخر الحريص على عدم تفريغ فلسطين من شعبها بحجة المحبة والعطف وتلبية طلب المحتل الغاصب في الوقت نفسه .
ولفت الى ان هذا القرار جاء من باب ما اوفت به الحكومة للجنة المبادرة النيابية التي كانت قد طرحت على الحكومة عدة طروحات " وافقنا على بعضها وبعضها لنا فيها وجهة نظر اخرى مثلما ان هناك طروحات قابلة للتنفيذ وبعضها يحتاج الى وقت اطول ".
واكد ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية تدين باقوى الكلمات التطورات التي حصلت في القدس خاصة في الاسابيع الاخيرة والتي لا تدل على اخطاء ادارية وتجاوزات من افراد متطرفين بل نرى فيها خطة حكومية ونوايا واضحة لتغيير الحقائق فيما يتعلق بالاماكن المقدسة وخصوصا المسجد الاقصى المبارك .
وشدد النسور على ان هذا ليس عمل متطرفين لان بامكان السلطات الاسرائيلية ان تحول دون ذلك مضيفا " ان السلطات الاسرائيلية محتلة للقدس منذ اكثر من اربعين سنة فهل في الاسبوعين الاخيرين فقط استيقظت شهوات التطرف عندهم " متسائلا هل ذلك عائد الى صعوبات سياسية تجدها الحكومة الاسرائيلية وتريد ان تنمي وضعها الداخلي وهل اصبح المسجد الاقصى لعبة انتخابية اسرائيلية ؟ .
ولفت الى ان بيننا وبين اسرائيل معاهدة سلام مؤكدا ان احترام هذه المعاهدة متوجب ليس على طرف واحد دون الاخر بل على الطرفين كليهما .
واكد رئيس الوزراء ان غضبة جلالة الملك تجاه هذا الامر واضحة ولا تعبر عنها الكلمات " وقد رايت بعيني مدى الغضب من هذا الذي جرى والذي نعتبره طعنة بكل التفكير بالسلام " .
كما اكد ان الفضل يعود الى جلالته الذي امر الحكومة بالاجراءات التي اعلن عنها من قبل وزيري الخارجية والاعلام لافتا الى ان موضوع القدس يحظى باهتمام خاص من قبل جلالته .
واشار النسورالى ان الوصاية على الاماكن المقدسة في القدس هي لجلالة الملك شخصيا باعتباره رئيسا للاسرة الهاشمية التي هي وصية عليها منذ عام 1924 حين بويع فيها المنقذ الاعظم في القدس في تلك السنة وانتقلت منه كابرا عن كابر حتى وصلت الى جلالته فهي مهمة شخصية على اكتافه فضلا عن كونه ملك الاردن .
ولفت الى ان الاتفاقية بين الاردن وفلسطين تسند هذا الحق الى جلالة الملك عبدالله الثاني وفروعه من بعده " فهي وصاية رسمية لملك الاردن وشخصية للكابر من ابناء الاسرة الهاشمية .
وردا على سؤال بشان الاجراءات التي اتخذها الاردن للاحتجاج على التصعيد الاسرائيلي اكد رئيس الوزراء ان استدعاء السفير الاردني من تل ابيب كان له وقع كبير ليس فقط لان موقفنا صحيح بل لان جلالة الملك له مكانة مؤثرة في هذا العالم.
وقال" من حق الاعلام ان يتحدث بلهجة تريح ضمائر القائمين عليه ولكن الدول تقيس كلماتها بالضبط لأنها لو بقيت تتحدث مع اي حادث يقع عن استدعاء السفير وسحب السفير واغلاق السفارة يصبح الامر ليس له اي وقع ولو رضخنا لتلك المطالب في ذلك الوقت لما كان لهذا الاستدعاء هذه المرة اي قيمة ولن يلحظه احد.
واكد ان غضبة جلالة الملك جعلت رئيس الوزراء الاسرائيلي يتخذ اجراءات ليست كافية ولكنها في الاتجاه الصحيح لافتا الى ان الافراط باتخاذ اجراءات حتى يرتاح الراي العام خطا وليس صحيح.
وبشان الدعوات لإلغاء المعاهدة قال رئيس الوزراء ان الغاء المعاهدة لها نتائج سياسية وعسكرية وامنية " ومن يريد ان يلغي المعاهدة لازم يكون عنده البديل " كون المعاهدة تلزم اسرائيل بسلوكيات ضمن القانون الدولي .
ولفت الى ان الغاء المعاهدة في هذا الظرف الذي تعيشه الامة امر مستحيل لكونه يحتاج الى استعدادات والا سنعرض سلامة البلد للخطر مؤكدا ان هذا الامر ليس مطروحا الان وان الخطوات التصعيدية التي اتخذها الاردن جيدة وكافية .
وردا على سؤال اكد النسور انه ليس هناك مجال للتفكير بتجنيد او تجنيس ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين وقال " في اجراءاتنا اليوم لا تجنيس لهم ولكن اذا له حق يحصل على جنسية طبيعيا وفقا للإجراءات المرعية فليس هناك ما يمنع " .
كما اكد رئيس الوزراء ان هذه الحكومة خلال السنتين الماضيتين لم تجنس اي انسان من اي نوع سوى فرد خرج من دفتر العائلة بسبب السن واصبح لديه دفتر عائلة وفي عدد محدود لا يصل الى عشرين شخصا مثلما ان هذه الحكومة لم تسحب جنسية احد .
وقال يوجد 16 حالة لسحب جنسية بسبب اخطاء كمبيوتر مؤكدا ان الحكومة التزمت بما اعلنت وحصرت صلاحية الجنسية بمجلس الوزراء .
وردا على سؤال بشان شروط الاردن لإعادة السفير الى تل ابيب قال النسور ان الدولة لا تعلن عن شروط وانما تحتج لحدث واذا شعرت انه صار استجابة من الطرف الاخر فيكون قد زال السبب لهذا الاستدعاء فيعود السفير .
و بشان اسعار النفط اكد ان تكون هناك استجابة في تخفيض اسعار وسائط النقل لافتا الى ان الحكومة طبقت القاعدة في تسعير المشتقات بدقة ومشيرا الى ان لجنة تسعير المشتقات واضحة في اجراءاتها حتى ان رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب يحضر لحظة التسعير وقال " نحن نطبق القاعدة الرياضية في التسعير حرفيا وسنستمر بذلك ومع كل ذلك ما زلنا نخسر 80 مليون دينار في مجال اسطوانة الغاز " .
وردا على سؤال بشان التحالف الدولي ضد الارهاب ودور الولايات المتحدة لفت رئيس الوزراء الى ان الانتخابات الامريكية اعطت اكثرية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يطالبون بدور اكبر " وعلى ما يبدو الامر فلن تنسحب امريكا من التحالف " .
وبشان قانون الانتخاب اكد رئيس الوزراء انه لم يتم عرضه بعد على مجلس الوزراء " ولكن نحن انجزنا قانون الانتخاب وموجود لدينا في الدرج " مؤكدا ان الحكومة ووفقا لتوجيهات جلالته قدمت كل ما طلب منها في خطاب العرش على صعيد عملية الاصلاح حيث قدمت الحكومة قوانين الاحزاب واللامركزية الذي ستقره الحكومة في وقت قريب وقانون البلديات الذي سينتهي من ديوان التشريع خلال اسبوع .
وقال بعد ان تستقر رؤية مجلس النواب لهذه القوانين الثلاثة ويقوم بإقرارها سنقوم بتقديم قانون الانتخاب.
وقال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان مجلس الوزراء اقر منح تسهيلات لابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين في مجالات اذونات الاقامة والتعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات.
وتاتي هذه التسهيلات استنادا الى توصيات اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية برئاسة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي.
في مجال اذونات الاقامة قال وزير الداخلية انه ولغايات الحفاظ على الهوية الفلسطينية وحرصا من الحكومة الأردنية على عدم المساس بثوابت القضية الفلسطينية وعدم تفريغ الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من سكانها الأصليين فقد تم منح تسهيلات في مجال اذونات الاقامة لكل من القصر من (ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين) وغير المتزوجين الخاضعين لاحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب باستثناء حملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف انواعها ، اذونات اقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد شريطة ان تكون الام مقيمة اقامة دائمة في المملكة اما لكون زوجها مقيما في المملكة او لعودتها للاقامة في المملكة لطلاقها او ترملها.
واضاف انه تم تمديد الاقامة لابناء الاردنيات القصر ممن لا تحمل امهاتهم لم شمل بالضفة الغربية ولا يستطعن الاقامة بطرف ازواجهن هناك لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة على بطاقات الجسور الخضراء التي بحوزتهم شريطة ان تكون الام مقيمة اقامة دائمة في المملكة, وتمديد الاقامة لابناء الاردنيات القصر " المطلقات والارامل " واللاتي كن متزوجات من مواطنين فلسطينيين لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة شريطة ان تكون الام مقيمة اقامة دائمة في المملكة.
ومنح القرار ابناء الاردنيات الحاصلين على جوازات سفر مؤقتة لمدة سنتين الخاصة بابناء قطاع غزة وبطاقات بيضاء " الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات " اذن اقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ومنح ابناء الاردنيات القصر المتزوجات من ابناء قطاع غزة الحاصلين على لم شمل فيها وكانت الام لا تحمل لم شمل ولا تستطيع الالتحاق بزوجها ، اذن اقامة لمدة سنة قابل للتجديد.
وتضمن القرار استمرار العمل بالتعليمات والقرارات السابقة الناظمة لمنح اذونات الاقامة لابناء الاردنيات القصر والبالغين غير المتزوجين من حملة وثائق السفر الفلسطينية الصادرة من " مصر وسوريا ولبنان والعراق وليبيا واليمن" المقيمين والمتواجدين على اراضي المملكة قبل عام 1996، واستمرار العمل باعفاء ابناء الاردنيات المتزوجات من الجنسيات المعفاة من تطبيق احكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب " السورية والمصرية واليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي " من الحصول على اذونات الاقامة وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة.
وفي مجال التعليم قال المجالي ان القرار منح أبناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين المقيمين في المملكة معاملة الطلبة الاردنيين بالدراسة في مدارس المملكة الحكومية في مرحلة التعليم الاساسي والثانوي .
وفي مجال الصحة بين ان القرار منح القصر من ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين المقيمين في المملكة معاملة والدتهم المؤمنة بالمعالجة لدى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وفقا لاحكام نظام التأمين الصحي المدني والتعليمات الصادرة بموجبه.
وفي مجال العمل فقد منح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين الاولوية بالعمل في المهن غير المسموح بالعمل بها الا للاردنيين وذلك في حال عدم توفر بديل اردني واعفاهم من رسوم تصاريح العمل.
وفي مجالات الاستثمار والتملك سمح القرار لابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين الاستثمار والتملك في المملكة وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة.
وفي مجال الحصول على رخصة قيادة المركبات سمح القرار لابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين الحصول على رخصة قيادة خصوصي بشرط الحصول على اذن اقامة في المملكة .
واشترط القرار لاستفادة ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين من التسهيلات المتعلقة بالتعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخصة قيادة المركبات ،ان تكون الام مقيمة اقامة دائمة في المملكة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل تاريخ الاستفادة من هذه التسهيلات وان تكون اقامة الابناء مشروعة لمن ينطبق عليه ذلك .
واكد القرار انه لا يترتب على منح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين التسهيلات الواردة في هذا القرار ، اكتساب الجنسية الاردنية.
وتم بموجب القرار تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية لغايات متابعة وتقييم التسهيلات المقدمة بما في ذلك دراسة امكانية منح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين الخاضعين لاحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب اذن اقامة لمدة خمس سنوات باستثناء ابناء الاردنيات المتزوجات من حملة الوثائق الفلسطينية بمختلف انواعها وذلك حفاظا على الهوية الفلسطينية وحق مواطنتهم بالاراضي الفلسطينية ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء.
وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين قال الوزير المجالي ان استفادة ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين من التسهيلات تتطلب اتخاذ بعض الاجراءات الادارية لفترة قد تصل الى ستة اشهر حيث ستتولى دائرة الاحوال المدنية والجوازات اصدار بطاقة تعريفية لابناء الاردنيات تمكنهم من الاستفادة من التسهيلات.
واضاف انه لضمان استفادة ابناء الاردنيات من التسهيلات باسرع وقت ممكن فانه سيتم اصدار شهادة تعريفية خلال اربعة اسابيع لتحقيق هذه الغاية حتى يتم الانتهاء من اصدار البطاقات التعريفية موضحا ان الشهادات ستكون متوفرة في فروع ومكاتب دائرة الاجوال المدنية والجوازات في مراكز المحافظات فقط .
وقدر المجالي عدد الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين بحوالي 88983 اردنية وعدد ابنائهن المستفيدين من التسهيلات بحوالي 355932 ولا تشمل هذه التسهيلات ازواجهن.
وقال ان الكلفة المالية المترتبة على التسهيلات قد تصل الى حوالي 63 مليون دينار جزء كبير منها كان مغطى في السابق من خلال الاعفاءات التي كانت تمنح وخاصة في مجالي التعليم والصحة. يشار الى ان اللجنة التي يراسها وزير الداخلية حسين هزاع المجالي تضم في عضويتها وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد زيادات والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني والتنمية الاجتماعية ريم ابو حسان والعدل الدكتور بسام التلهوني ووزير الدولة الدكتور سلامة النعيمات والشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة.
وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني اكد في بداية المؤتمر الصحفي حرص الحكومة على ادامة التواصل مع وسائل الاعلام في اطار سياسة الانفتاح والشفافية التي انتهجتها لايمانها بحق وسائل الاعلام والصحافة في فهم السياسات الحكومية وتفكير الحكومة تجاه السياسات العامة والقرارات التي تتخذها.
ولفت الى ان المؤتمر الصحفي سيخصص بشكل رئيسي للحديث عن موضوعين اساسيين حيث تصادف اليوم الذكرى التاسعة لتفجيرات عمان وايضا ما يتعلق بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بشان التسهيلات لابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين.
وردا على سؤال بشان الاجراءات التي اتخذها الاردن للاحتجاج على التصعيد الاسرائيلي اكد رئيس الوزراء ان استدعاء السفير الاردني من تل ابيب كان له وقع كبير ليس فقط لان موقفنا صحيح بل لان جلالة الملك له مكانة مؤثرة في هذا العالم.
وقال" من حق الاعلام ان يتحدث بلهجة تريح ضمائر القائمين عليه ولكن الدول تقيس كلماتها بالضبط لأنها لو بقيت تتحدث مع اي حادث يقع عن استدعاء السفير وسحب السفير واغلاق السفارة يصبح الامر ليس له اي وقع ولو رضخنا لتلك المطالب في ذلك الوقت لما كان لهذا الاستدعاء هذه المرة اي قيمة ولن يلحظه احد.
واكد ان غضبة جلالة الملك جعلت رئيس الوزراء الاسرائيلي يتخذ اجراءات ليست كافية ولكنها في الاتجاه الصحيح لافتا الى ان الافراط باتخاذ اجراءات حتى يرتاح الراي العام خطا وليس صحيح.
وبشان الدعوات لإلغاء المعاهدة قال رئيس الوزراء ان الغاء المعاهدة لها نتائج سياسية وعسكرية وامنية " ومن يريد ان يلغي المعاهدة لازم يكون عنده البديل " كون المعاهدة تلزم اسرائيل بسلوكيات ضمن القانون الدولي .
ولفت الى ان الغاء المعاهدة في هذا الظرف الذي تعيشه الامة امر مستحيل لكونه يحتاج الى استعدادات والا سنعرض سلامة البلد للخطر مؤكدا ان هذا الامر ليس مطروحا الان وان الخطوات التصعيدية التي اتخذها الاردن جيدة وكافية .
وردا على سؤال اكد النسور انه ليس هناك مجال للتفكير بتجنيد او تجنيس ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين وقال " في اجراءاتنا اليوم لا تجنيس لهم ولكن اذا له حق يحصل على جنسية طبيعيا وفقا للإجراءات المرعية فليس هناك ما يمنع " .
كما اكد رئيس الوزراء ان هذه الحكومة خلال السنتين الماضيتين لم تجنس اي انسان من اي نوع سوى فرد خرج من دفتر العائلة بسبب السن واصبح لديه دفتر عائلة وفي عدد محدود لا يصل الى عشرين شخصا مثلما ان هذه الحكومة لم تسحب جنسية احد .
وقال يوجد 16 حالة لسحب جنسية بسبب اخطاء كمبيوتر مؤكدا ان الحكومة التزمت بما اعلنت وحصرت صلاحية الجنسية بمجلس الوزراء .
وردا على سؤال بشان شروط الاردن لإعادة السفير الى تل ابيب قال النسور ان الدولة لا تعلن عن شروط وانما تحتج لحدث واذا شعرت انه صار استجابة من الطرف الاخر فيكون قد زال السبب لهذا الاستدعاء فيعود السفير .
وبشان اسعار النفط اكد ان تكون هناك استجابة في تخفيض اسعار وسائط النقل لافتا الى ان الحكومة طبقت القاعدة في تسعير المشتقات بدقة ومشيرا الى ان لجنة تسعير المشتقات واضحة في اجراءاتها حتى ان رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب يحضر لحظة التسعير وقال " نحن نطبق القاعدة الرياضية في التسعير حرفيا وسنستمر بذلك ومع كل ذلك ما زلنا نخسر 80 مليون دينار في مجال اسطوانة الغاز " .
وردا على سؤال بشان التحالف الدولي ضد الارهاب ودور الولايات المتحدة لفت رئيس الوزراء الى ان الانتخابات الامريكية اعطت اكثرية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يطالبون بدور اكبر " وعلى ما يبدو الامر فلن تنسحب امريكا من التحالف " .
وبشان قانون الانتخاب اكد رئيس الوزراء انه لم يتم عرضه بعد على مجلس الوزراء " ولكن نحن انجزنا قانون الانتخاب وموجود لدينا في الدرج " مؤكدا ان الحكومة ووفقا لتوجيهات جلالته قدمت كل ما طلب منها في خطاب العرش على صعيد عملية الاصلاح حيث قدمت الحكومة قوانين الاحزاب واللامركزية الذي ستقره الحكومة في وقت قريب وقانون البلديات الذي سينتهي من ديوان التشريع خلال اسبوع .
وقال بعد ان تستقر رؤية مجلس النواب لهذه القوانين الثلاثة ويقوم بإقرارها سنقوم بتقديم قانون الانتخاب.
وقال وزير الداخلية حسين هزاع المجالي ان مجلس الوزراء اقر منح تسهيلات لابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين في مجالات اذونات الاقامة والتعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات.
وتاتي هذه التسهيلات استنادا الى توصيات اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية برئاسة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي.
في مجال اذونات الاقامة قال وزير الداخلية انه ولغايات الحفاظ على الهوية الفلسطينية وحرصا من الحكومة الأردنية على عدم المساس بثوابت القضية الفلسطينية وعدم تفريغ الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس من سكانها الأصليين فقد تم منح تسهيلات في مجال اذونات الاقامة لكل من القصر من (ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين) وغير المتزوجين الخاضعين لاحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب باستثناء حملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف انواعها ، اذونات اقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد شريطة ان تكون الام مقيمة اقامة دائمة في المملكة اما لكون زوجها مقيما في المملكة او لعودتها للاقامة في المملكة لطلاقها او ترملها.
واضاف انه تم تمديد الاقامة لابناء الاردنيات القصر ممن لا تحمل امهاتهم لم شمل بالضفة الغربية ولا يستطعن الاقامة بطرف ازواجهن هناك لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة على بطاقات الجسور الخضراء التي بحوزتهم شريطة ان تكون الام مقيمة اقامة دائمة في المملكة, وتمديد الاقامة لابناء الاردنيات القصر " المطلقات والارامل " واللاتي كن متزوجات من مواطنين فلسطينيين لمدة سنتين بدلا من سنة واحدة شريطة ان تكون الام مقيمة اقامة دائمة في المملكة.
ومنح القرار ابناء الاردنيات الحاصلين على جوازات سفر مؤقتة لمدة سنتين الخاصة بابناء قطاع غزة وبطاقات بيضاء " الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات " اذن اقامة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ومنح ابناء الاردنيات القصر المتزوجات من ابناء قطاع غزة الحاصلين على لم شمل فيها وكانت الام لا تحمل لم شمل ولا تستطيع الالتحاق بزوجها ، اذن اقامة لمدة سنة قابل للتجديد.
وتضمن القرار استمرار العمل بالتعليمات والقرارات السابقة الناظمة لمنح اذونات الاقامة لابناء الاردنيات القصر والبالغين غير المتزوجين من حملة وثائق السفر الفلسطينية الصادرة من " مصر وسوريا ولبنان والعراق وليبيا واليمن" المقيمين والمتواجدين على اراضي المملكة قبل عام 1996، واستمرار العمل باعفاء ابناء الاردنيات المتزوجات من الجنسيات المعفاة من تطبيق احكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب " السورية والمصرية واليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي " من الحصول على اذونات الاقامة وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة.
وفي مجال التعليم قال المجالي ان القرار منح أبناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين المقيمين في المملكة معاملة الطلبة الاردنيين بالدراسة في مدارس المملكة الحكومية في مرحلة التعليم الاساسي والثانوي .
وفي مجال الصحة بين ان القرار منح القصر من ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين المقيمين في المملكة معاملة والدتهم المؤمنة بالمعالجة لدى المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وفقا لاحكام نظام التأمين الصحي المدني والتعليمات الصادرة بموجبه.
وفي مجال العمل فقد منح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين الاولوية بالعمل في المهن غير المسموح بالعمل بها الا للاردنيين وذلك في حال عدم توفر بديل اردني واعفاهم من رسوم تصاريح العمل.
وفي مجالات الاستثمار والتملك سمح القرار لابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين الاستثمار والتملك في المملكة وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة.
وفي مجال الحصول على رخصة قيادة المركبات سمح القرار لابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين الحصول على رخصة قيادة خصوصي بشرط الحصول على اذن اقامة في المملكة .
واشترط القرار لاستفادة ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين من التسهيلات المتعلقة بالتعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخصة قيادة المركبات ،ان تكون الام مقيمة اقامة دائمة في المملكة لمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل تاريخ الاستفادة من هذه التسهيلات وان تكون اقامة الابناء مشروعة لمن ينطبق عليه ذلك .
واكد القرار انه لا يترتب على منح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين التسهيلات الواردة في هذا القرار ، اكتساب الجنسية الاردنية.
وتم بموجب القرار تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية لغايات متابعة وتقييم التسهيلات المقدمة بما في ذلك دراسة امكانية منح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين الخاضعين لاحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب اذن اقامة لمدة خمس سنوات باستثناء ابناء الاردنيات المتزوجات من حملة الوثائق الفلسطينية بمختلف انواعها وذلك حفاظا على الهوية الفلسطينية وحق مواطنتهم بالاراضي الفلسطينية ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الوزراء.
وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين قال الوزير المجالي ان استفادة ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين من التسهيلات تتطلب اتخاذ بعض الاجراءات الادارية لفترة قد تصل الى ستة اشهر حيث ستتولى دائرة الاحوال المدنية والجوازات اصدار بطاقة تعريفية لابناء الاردنيات تمكنهم من الاستفادة من التسهيلات.
واضاف انه لضمان استفادة ابناء الاردنيات من التسهيلات باسرع وقت ممكن فانه سيتم اصدار شهادة تعريفية خلال اربعة اسابيع لتحقيق هذه الغاية حتى يتم الانتهاء من اصدار البطاقات التعريفية موضحا ان الشهادات ستكون متوفرة في فروع ومكاتب دائرة الاجوال المدنية والجوازات في مراكز المحافظات فقط .
وقدر المجالي عدد الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين بحوالي 88983 اردنية وعدد ابنائهن المستفيدين من التسهيلات بحوالي 355932 ولا تشمل هذه التسهيلات ازواجهن.
وقال ان الكلفة المالية المترتبة على التسهيلات قد تصل الى حوالي 63 مليون دينار جزء كبير منها كان مغطى في السابق من خلال الاعفاءات التي كانت تمنح وخاصة في مجالي التعليم والصحة. يشار الى ان اللجنة التي يراسها وزير الداخلية حسين هزاع المجالي تضم في عضويتها وزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور احمد زيادات والدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني والتنمية الاجتماعية ريم ابو حسان والعدل الدكتور بسام التلهوني ووزير الدولة الدكتور سلامة النعيمات والشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة.
وكان وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني اكد في بداية المؤتمر الصحفي حرص الحكومة على ادامة التواصل مع وسائل الاعلام في اطار سياسة الانفتاح والشفافية التي انتهجتها لايمانها بحق وسائل الاعلام والصحافة في فهم السياسات الحكومية وتفكير الحكومة تجاه السياسات العامة والقرارات التي تتخذها.
ولفت الى ان المؤتمر الصحفي سيخصص بشكل رئيسي للحديث عن موضوعين اساسيين حيث تصادف اليوم الذكرى التاسعة لتفجيرات عمان وايضا ما يتعلق بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بشان التسهيلات لابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين.
