قال النائب محمد الرياطي، ان النواب عملوا ما هو مطلوب منهم من أجل رفع الحصانة عن الوزيرين المطلوبين من قبل النيابة العامة. وأوضح النائب الرياطي في ....
قال النائب محمد الرياطي، ان النواب عملوا ما هو مطلوب منهم من أجل رفع الحصانة عن الوزيرين المطلوبين من قبل النيابة العامة.
وأوضح النائب الرياطي في حديثه له عبر "نبض البلد" مساء الأحد على قناة رؤيا، أن هنالك 150 قضية متهم فيها أحد الوزيرين المرفوع عنهما الحصانة منظورة أمام مكافحة الفساد ، من أجل التحقيق بها، وهي مرسلة من الحكومة.
وأِشار الى ان هنالك انجازات تتم حاليا بين الحكومة ومجلس النواب تتعلق بالعديد من ملفات الفساد، من أجل تحويل هذه الملفات الى القضاء، والتحقيق بها.
وهاجم النائب الرياطي بعض النواب بقوله: "طلبوا مني الموافقة على رفع أسعار الكهرباء ولم أوافق".
اقرأ أيضاً : النائب الهواملة: أنا بريء ولاعلاقة لي بقضايا التزوير وغسيل الأموال - فيديو
من جهته، كشف النائب المحامي مصطفى ياغي، عن رسائل انهالت على النواب من المواطنين مساء السبت، بعد نشر النائب محمد الرياطي ارقام النواب على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالتصويت على رفع الحصانة عن النواب، وآخرين يطالبون بعدم رفع الحصانة عن النائبين صداح الحباشنة وغازي الهواملة.
وأوضح النائب ياغي، أن الكثير من المواطنين لا يعلمون حقيقة الملفات المقدمة من القضاء من أجل رفع الحصانة عن النائبين المذكورين.
ولفت الى أن النواب مطالبين بملاحقة اي شخص كان، مطلوب للقضاء الاردني، بتهم وجب التحقيق بها.
وبين النائب ياغي أن اللجنة المالية النيابية، حولت 77 ملف للحكومة من أجل دراستها وتحويلها للقضاء للتحقيق بها.
من جهته، قال النائب خالد البكار، خلال اتصال هاتفي عبر "نبض البلد"، انه تم احالة مجموعة من القضايا للحكومة وبلغت 54 قضية متعلقة بقضايا فساد .
وأضاف البكار، ان اللجنة المالية النيابية لا تزال تدرس تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 من أجل البت بعدد من القضايا سواء بتحويلها للحكومة من عدمه.
وبين أن العديد من هذه القضايا هي مجموعة من العطاءات الحكومية تمتد من عام 2009 الى عام 2018.
