تكفيل مدير عام الجمارك السابق وضاح الحمود الموقوف على خلفية قضية الدخان

محليات
نشر: 2019-12-04 15:05 آخر تحديث: 2019-12-04 17:25
تحرير: ليندا المعايعة
وضاح الحمود
وضاح الحمود
المصدر المصدر

وافق رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد الدكتور على مبيضين على إخلاء سبيل وضاح الحمود مدير عام الجمارك الاسبق احد المتهمين بقضية الدخان المزور بكفالة عدليه بقيمة ١٠٠ الف دينار مع ابقاء منع السفر وشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقوله وغير المنقوله .

وقال مصدر قضائي لرؤيا ان اخلاء السبيل جاء بسبب الظرف الصحي للحمود حيث تقدم محاميه بطلب اخلاء سبيله.

وكان الحمود قد نقل الى المستشفى أكثر من مرة إثر وعكات صحية تعرض لها الحمود.


اقرأ أيضاً : أمن الدولة تسند لمدير الجمارك السابق تهمة الرشوى 6 مرات


وكانت النيابة قد اسندت للمشتكى عليهم وضاح الحمود والمقدم جمارك سالم الخصاونه ومقدم جمارك وائل الصمادي ومسؤول المناطق الحرة اسلام غيضان تهمة جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق مكرر 6 مرات بوصفها جريمة اقتصادية لاحكام المادة 171\1 وبدلالة المادة 169 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 3 \ج\2 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 .

بالاضافة إلى اسناد تهم القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر بوصفها جريمة اقتصادية بالاشتراك خلافا لاحكام المادة 2 وبدلالة المادة 7 \و و 7\ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته .

القيام باعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي او تعريض أوضاع المجتمع الأساسية للخطر بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 149\1 وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته .

التهريب الجمركي بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية خلافا لاحكام المادة 204 من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 وبدلالة المادتين 203 و206 من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته والمادة 3 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته .

 

أخبار ذات صلة