"صالح" يعلن استعداده لمحاسبته ماليا أمام قضاء بلاده

رؤيا - الاناضول - قال الرئيس اليمني السابق،علي عبدالله صالح، مساء السبت، إنه مستعد لتجميد الحصانة التي يتمتع بها، (وفقا للمبادرة الخليجية 2012) والوقوف أمام أي محكمة يمنية للمحاسبة المالية.

وطالب صالح، في خطاب تلفزيوني مسجل بثته قناة "آزال" المقربة من حزبه (المؤتمر الشعبي)، السلطات اليمنية "بإعادة أمواله وأموال الحزب المجمدة في الخزينة العامة" والتي جمعها "كمعونات للحزب في الانتخابات".

وأعلن صالح رفضه لقرار مجلس الأمن القاضي بتجميد أرصدته، وقلل من شأنه، قائلاً إن "القرار مرفوض"، مضيفاً أنه "رحل من السلطة طواعية تجنباً لإراقة الدم اليمني الغالي لأن الشعب أغلى من السلطة".

ووصف "صالح" مخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية (وقعت في 21 سبتمبر/أيلول الماضي) بأنها التفاف على الدستور لأن فترة عبدربه منصور هادي انتهت"، مشيراً إلى انسحاب حزبه من الحكومة بسبب "إقصاء المؤتمر من المشاورات حول تشكيلة الحكومة".

وقرر حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه صالح، في وقت سابق اليوم، إقالة الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي من منصبه كنائب رئيس الحزب وأمينه العام، كما أعلن الحزب انسحابه من مشاروات تشكيل الحكومة الجديدة.

وقرر مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على صالح واثنين من جماعة الحوثي؛ لـ"تورطهم في عرقلة العملية السياسية وإذكاء حالة عدم الاستقرار في اليمن"،

وأصدرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والمشكلة بالقرار رقم 2140 لعام 2014، بيانا مساء يوم الجمعة، أكدت فيه أن موافقة أعضاء المجلس على تجميد أصول وحظر السفر على الرئيس اليمني السابق واثنين من جماعة الحوثيين.

ويتمتع الرئيس اليمني السابق بالحصانة وعدم الملاحقة القضائية وفقا للمبادرة الخليجية عام 2012 التي غادر بموجبها الحكم إثر اندلاع احتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه.