الرئيس الأمريكي دونالد ترمب - ارشيفية
تقرير التحقيق الرامي لعزل ترمب يخلص إلى أن الأدلة ضده "هائلة"
خلص التقرير النهائي للتحقيق الذي أجراه مجلس النواب الأمريكي بحق رئيس الولايات المتحدة الثلاثاء إلى أن الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى عزل دونالد ترامب لاستغلاله منصبه لغايات شخصية وعرقلته عمل الكونغرس وسير العدالة، "هائلة".
واتّهم التقرير الواقع في 300 صفحة والذي يفترض أن يشكل أساسا لإطلاق إجراءات عزل الرئيس الأمريكي، ترامب بتعريض الأمن القومي للخطر وبممارسة جهود لا مثيل لها لعرقلة التحقيق في اتّهامات له بالضغط على أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن، المرشح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وجاء في التقرير أن "التحقيق الرامي لعزل الرئيس خلص إلى أن ترامب التمس شخصيا ومن خلال عناصر من داخل الحكومة الأمريكية أو من خارجها تدخّل حكومة أجنبية هي أوكرانيا لتعزيز فرص فوزه بولاية رئاسية ثانية" العام المقبل.
وتابع التقرير أن "الرئيس وضع مصلحته الشخصية فوق المصالح القومية للولايات المتحدة، وسعى إلى تقويض صدقية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وعرّض الأمن القومي الأمريكي للخطر".
والتقرير الذي ستستند إليه اللجنة القضائية في مجلس النواب لإعداد قرار اتهامي رسمي أو إطلاق إجراءات العزل في الأسابيع المقبلة يحدد مخالفتين أساسيتين ارتكبهما ترامب.
فهو يتّهم بادئ الأمر الرئيس الأمريكي بأنه اشترط لتقديم مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا وعقد لقاء ثنائي مع رئيسها فولوديمير زيلنسكي، أن تفتح كييف تحقيقات ذات دوافع سياسية بحق أشخاص بينهم جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما يتّهم ترامب بأنه سعى إلى عرقلة التحقيق في الكونغرس برفضه تزويد المحققين وثائق ومنع شهود من المثول وتهديد بعض من مثلوا.
وخلص التقرير إلى أن "الأدلة على سوء سلوك الرئيس هائلة، وكذلك الأدلة على عرقلته عمل الكونغرس".
وجاء في التقرير أن "ما من رئيس آخر بلغ هذه الدرجة من ازدراء الدستور وصلاحيات الكونغرس في ممارسة الرقابة".
في المقابل، رفضت المتحدثة باسم البيت الابيض ستيفاني غريشام التقرير والتحقيق الذي أجرته لجنة الاستخبارات في مجلس النواب.
وقالت غريشام "في ختام عملية صورية متحيّزة، لم يقدّم رئيس اللجنة آدم شيف والديموقراطيون أي دليل على ارتكاب الرئيس ترامب أي مخالفة".
وشبّهت التقرير بـ"هلوسات مدون رخيص يحاول إثبات أمر ما من دون إبراز أي دليل".
