كناكرية: الشفافية في نشر البيانات المالية تقتضي الدقة والتوقيت المناسب

رؤيا - قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية إن الشفافية في نشر البيانات المالية وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية هما أهم الوسائل للوقاية من الفساد.

وبين في كلمة افتتح بها ورشة عمل حول "التقييم الذاتي للرقابة والتدقيق في الأردن" اليوم السبت ضمن مبادرة تعزيز الحوكمة والإدارة (سيجما)، إن الشفافية تقتضي ليس فقط نشر البيانات الدقيقة وإنما نشرها بالتوقيت المناسب دون تأخير.

وأشار الى أن وزارة المالية تقوم شهرياً بنشر البيانات المالية التفصيلية ضمن وسائل الإعلام المختلفة وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقال إن الوزارة ستواصل التنسيق والتعاون مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والجهات الرقابية الأخرى لتعزيز الرقابة المالية والمحافظة على المال العام والعمل بمختلف المجالات لتطوير جميع الإجراءات المالية بما ينعكس على رفع الأداء العام وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

ولفت الى أن الوزارة بدأت تشكيل لجان لتقييم الإجراءات والقرارات لتحقيق الأهداف المنشودة؛ فالتقييم الذاتي والدوري لكافة إجراءاتنا هو أداة فاعلة يمكن أن ترشدنا إلى جوانب القصور في الإجراءات المعمول بها بهدف وضع خطة عمل لمواجهة هذه المعضلات.

وفيما يتعلق بإصلاح الرقابة المالية، اوضح أن هذا المشروع من بين المشاريع التي توليها الوزارة الاهتمام الكبير بالتعاون مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، فالأردن هو أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تعمل على إيجاد إطار تشريعي للرقابة المالية، ومن أوائل الدول التي أعدت برنامجا متخصصا شاملا للمحاسب الحكومي وتقوم الوزارة حالياً بإعداد برنامج للمدقق المالي الحكومي.

وأكد كناكرية أهمية أن تكون الإصلاحات شاملة ولا تقتصر على جانب واحد فقط؛ فإصلاح الرقابة المالية يجب أن يلحقه إصلاحات في الأنظمة والتشريعات المالية، كما أن رفع قدرات العاملين في الجهاز المالي الحكومي وزيادة تأهيلهم يجب أن يتماشى جنباً إلى جنب مع الإصلاحات الأخرى.

وأشار الى ان قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً اشترط اجتياز أي موظف لبرنامج المحاسب الحكومي الذي يُعقد دورياً في المركز التدريبي التابع لوزارة المالية وإدراجه كمتطلب للترفيع لوظيفة مدير مديرية أو رئيس قسم واعتباره أحد شروط التعيين للموظفين الجدد الذين سيتم تعيينهم في الوظائف المالية والرقابية في القطاع العام.