قال مسؤول إيراني كبير إن السلطات قد تكون أكثر انفتاحا من السابق على الموافقة على مرشحين للانتخابات البرلمانية المرتقبة في شباط/فبراير. 

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي "لا نعتبر أنفسنا بمنأى عن الانتقادات. قد نقبل أيضا أن أخطاء يمكن أن تكون ارتكبت في الماضي". 

وأضاف "لكن للانتخابات التشريعية المقبلة، نحاول تقليل أخطائنا واحترام حقوق المرشحين". 

اقرأ أيضا : بومبيو: نسعى لردع إيران عن زعزعة الاستقرار

وتأتي تصريحات كدخدائي لفرانس برس في وقت يبدأ الأحد تسجيل المرشحين للانتخابات البرلمانية المرتقبة في 21 شباط/فبراير.

ومجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون، هو الهيئة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات في إيران ومنها التدقيق في المرشحين.

وقال كدخدائي "إذا تمسكنا بتطبيق القانون، سنتمكن من إرضاء أكبر عدد ممكن من المرشحين". 

وكان مجلس صيانة الدستور قد واجه في الماضي اتهامات، وخصوصا من جانب الإصلاحيين، بمنع مرشحين من خوض الانتخابات لأسباب سياسية أكثر منها دستورية.