أصدر المجلس الأعلى للقضاء في العراق بيانا مؤكدا أنه ستتم محاسبة من اعتدى على المتظاهرين السلميين، وتطبيق أقصى عقوبة بحقهم، وفق قوانين العقوبات ....
أصدر المجلس الأعلى للقضاء في العراق بيانا مؤكدا أنه ستتم محاسبة من اعتدى على المتظاهرين السلميين، وتطبيق أقصى عقوبة بحقهم، وفق قوانين العقوبات المعمول بها في العراق.
ودعا المصابين وذوي الضحايا من المتظاهرين إلى تسجيل إفاداتهم لدى هيئات التحقيق في محافظتي ذي قار والنجف، بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال الاحتجاجات.
وفي هذا الإطار، كررت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مطالباتها بمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المتظاهرين السلميين.
وقالت إن "جميع الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين منذ بداية انطلاق التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي ولغاية اليوم ووثقتها فرق المفوضية الرصدية في بغداد والمحافظات، لابد من
التحقيق فيها، وإحالة المتورطين بقتل الشباب المتظاهر إلى القضاء.
وفي سياق متصل، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في العراق بتجدد إطلاق النار قرب مبنى قيادة شرطة ذي قار، حيث واصل المحتجون قطع الجسور الثلاثة الرئيسة بالمحافظة، مطالبين قيادة الشرطة بتسليم قتلة المتظاهرين.
ويأتي هذا التطور غداة يوم من المواجهات العنيفة قتل خلاله 15 متظاهرا، وجرح نحو 60 آخرين جراء اشتباكات مع قوات الأمن.
أما العاصمة، فقد شهدت مواجهات متفرقة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب قرب جسر الأحرار وسط بغداد.
وفي المثنى، قالت الشرطة إنها أطلقت سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين خلال الأيام الماضية.
اقرأ أيضاً : الحكم بالسجن 20 عاما على رئيس دولة حالي بسبب تهمة وقعت منذ 37 عاما
