التعديلات الحكومية المقترحة على قانون العمل
التعديلات الحكومية المقترحة على قانون العمل.. جرافيك
اعدت الحكومةُ نسخهَ مشروعِ تعديلٍ لقانون العمل لسنةِ 2019 تضمنَ بنودا تتعلقُ ببيئة العمل للأردنيين وتعديلاتٍ لتنظيمِ سوق العمل لغيرِ الأردنيين ومهامِ وزارة العمل بحسب ما حصلت عليه رؤيا .
التعديلاتُ المقترحةُ فيما يتعلقُ بأجور العمال الاردنيين، تتضمنُ أن يدُفعَ الأجرُ خلالَ مدةٍ لا تزيدُ عن سبعهِ أيامٍ من بدايةِ الشهر وليس من بدايةِ استحقاقه كما هو معمول به حاليا، كما تضمنت اضافةَ غرامةِ ألفِ دينار على صاحب العمل عن كلِ حالةِ تأخيرِ دفعِ الأجر.
أما ما يتعلقُ بساعات العمل، فقد تضمن التعديلُ المقترح التأكيد القطعي لعدمِ زيادةِ ساعاتِ العمل عن ثماني ساعات يوميا مع عدم وضعِ حالاتٍ خاصةٍ تسمح بتجاوزها كما هو معمول حاليا، كما تضمنَ التعديل اجازةَ توزيعِ الحد الأعلى لساعاتِ العمل الأسبوع وفتراتِ الراعية شريطة أن لا تزيدَ بمحموعها عن تسعِ ساعات في اليوم بدلا من احدى عشرهَ ساعة في القانون الحالي.
كما اشترطت التعديلات أن تتمَ مصادقةُ وزارة العمل لشهادةِ الخدمة التي يحصلُ عليها الموظف عند انتهاءِ خدماته من أي جهة، أما تعديلاتُ تشغيلِ غير الأردنيين تضمنت اعطاءَ الحق لوزيرِ العمل إصدارَ قراراتٍ اضافةً لتعليماتٍ تنظمُ السوق بما فيها المهن المحظورة على غير الأردنيين.
كما تضمنت استيفاءَ رسومِ العملِ من العامل بحسبِ أنواع التصاريح المحددة لتشغيلِ الأردنيين، وأن يخصصَ المبلغُ الاضافي المستوفى من رسومِ التصاريح الى هيئِة تنميةِ وتطوير المهارات التقنية والفنية مع 10% منها لحساب تطويرِ مهارات موظفي الوزارة.
أما مدةُ تصريح العمل فالمقترح أن تحددَ بسنتين ما لم يقرر الوزير أن لا تقلَ عن سنة، كما حددت حالات تسفيرِ العامل، إذ لم يكن العاملُ غير الاردني حاصلاً على تصريح العمل، واذ لم يجدد تصريحهُ خلال تسعينَ يوما من انتهائه ولم يغادر البلد
كما اقترحت تعديلاتٍ على مهامِ الوزير بحيثُ تمَ اعطاؤهُ الحقَ باصدارِ تعليماتِ تعيين الملحقين العماليين، وتضمنت التعديلاتُ تحديدَ الجهات التي يحقُ لها القيام بالوساطة لتشغيل أو تسهيلِ العمل داخل المملكة أو خارجها ، ورفعَ الغرامةِ لتتراوحَ بين خمسهٍ الى عشرهِ آلاف دينار.
