"استشاري الموازنة" يقر قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية

أقر المجلس الاستشاري للموازنة مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 في اجتماع عقد في وزارة المالية ، يوم الاربعاء.

حيث استعرض المجلس ابعاد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ومدى انسجامها مع الاولويات الوطنية ، كما عمل على مراجعة مشروعي القانون بالصيغة النهائية وإقرارهما من حيث المبدأ تمهيدا لتحويلهما الى مجلس الوزراء ليصار الى مناقشتهما وإقرارهما وإرسالهما الى مجلس الامة للسير بمراحل إقرارهما الدستورية.

وزير المالية الدكتور محمد العسعس اكد خلال اجتماع المجلس ان وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وضعوا في الاعتبار عند اعداد مشروع الموازنة العامة ان الاولوية كانت ولا تزال ان يطمئن المواطن الاردني ويتأكد ان الحكومة تعطي كل جانب من جوانب الموازنة حقه مع الاخذ بعين الاعتبار الاحتيجات والالتزامات .

اقرأ أيضاً : الرزاز: نحن بمرحلة استثنائية.. ولا يجوز الاستمرار بالاقتراض - فيديو

وبحسب قانون تنظيم الموازنة العامة رقم (58) لسنة 2008 فأن المجلس الاستشاري يؤلف  من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الموازنة العامة .