العجارمة يقترح تعديل فقرة من الدستور تتعلق بحصانة النواب

 اقترح رئيس ديوان التشريع والرأي السابق الدكتور نوفان العجارمة بتعديل الفقرة (1) من المادة (86) من الدستور في أول مناسبة يفتح بها الدستور الأردني للتعديل.

و تنص على :" : لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه او لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً ..)).

اقرأ أيضاً : العجارمة: لا يجوز دمج خط الحديدي الحجازي بـ"النقل" لانه "وقف إسلامي"

ويرى العجارمة ضرورة تعديل هذه الفترة:" بحيث يتم ربط موضوع الحصانة بما ينسب لأعضاء مجلس الامة من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم بحيث يصبح نص هذه الفقرة وكما يلي: لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ولا يحاكم عما ينسب إليه من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفه ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته او ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب اعلام المجلس بذلك فوراً".

ويتابع :" وبالتالي فإن كافة الجرائم التي يرتكبها عضو مجلس الامة في معرض حياة الخاصة يجب ان لا تشمل بموضوع الحصانة لأنها تخرج عن الحكمة والفلسفة التي منحت هذه الحصانة من أجلها ابتداء وانتهاء..!!.

وضرب العجارمة في آخر منشوره مثلا  قال فيه :" ما علاقة جريمة شيك بدون رصيد في موضوع الحصانة !؟"

واعتبر العجارمة أن مقترحه سيخلص الساحة الأردنية من  طلبات رفع الحصانة.