خبير اقتصادي: تخفيض الضريبة هو الحل لتحريك عجلة الأقتصاد الأردني (فيديو)

قال الخبير الاقتصادي محمد الرواشدة، إن هناك تحديا بالنمو الاقتصادي وارتفاع بمعدلات الفقر وتراجع بحجم الاستثمار الاجنبي.

وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد، أن هذه الموازنة  تأتي بوقت صعب، مشيرا الى أن المواطن الأردني بدأ يشعر بأن الدخل أصبح أقل بسبب مؤشرات الموازنة.

وبين أن هناك تحديات كبيرة أمام وزارة المالية، وأولها ان لا يكون هناك ضرائب جديدة على المواطن الأردني، كما ويجب أن يكون هناك  ضبطا في الانفاق المالي.

وأشار خلال حديثه، الى أن هذا العجز في الميزانية هو الأكبر على الأردن، مشيرا إلى أنه يجب رفع النمو الاقتصادي.

وقال الرواشدة إن الحكومة اعترفت بتراجع النمو الاقتصادي وهو اقل بكثير من المتوقع، مضيفا أنه يوجد خلل بالموازنة ويجب الاعتراف به، وأن النفقات الجارية تمثل 80 % من الموازنة.

وبين أن ايرادات الاردن من الدخان تقدر بـ مليار سنويا والمشتقات النفطية تقدر بـمليار سنويا، لهذا يجب التفكير بخارج الصندوق.

اقرأ أيضاً : وزير المالية: قرار تخفيض الضريبة على المركبات جاء لتنشيط قطاع السيارات

من جهته قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة، إن الحكومة الحالية قالت نفس الكلام في موازنة 2019، والان تكرر نفس العبارات في الموازنة.

وأضاف أن الحكومة تقدر ان تعتمد على نفسها اذا تم انتهاج اسس اقتصادية سليمة، ولكن ليس بهذه الموازنة.

وأشار إلى أنه لا يمكن ان يكون هناك تحفيزا اقتصاديا اذا بقيت الحكومة تمارس افتراضات مالية فقط وليس اقتصادية، كما أنه لا يمكن ان يكون هناك اعتمادا ذاتيا اذا بقي مجلس النواب لا يعالج تشريعات على الاقتصاد الاردني، مثل (قانون المالكين والمستأجرين، الشركات المتعثرة وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الاعسار).

وبين أنه لا يمكن أن هناك تحفيزا اقتصادي افي مشروع هذا العام 2020 اذا بقيت سياسة البنك المركزي النقدية تقوم على ترك البنوك تتخذ قراراتها بخصوص رفع سعر الفائدة باضافات كبيرة على القطاعات الاقتصادية وهذا ينهك القطاع الاقتصادي ويؤدي إلى عبء ضريبي على الحكومة.

بدوره قال رئيس اللجنة المالية النيابية السابق الدكتور أنور العجارمة، إن المؤشرات لا تبشر بالخير وان العجز تقريبا مليار و800 مليون وهذه أول مرة نصل الى هذا الرقم، وهو غير مقبول.

وتسال في حديثه، هل نحن بحاجة الى موازنة متقشفة، وبين أن هناك أزمة ثقة كبيرة بين الحكومة والمواطن، في ظل عدم جدية بموازنة قرارات المؤسسات الحكومة.

وأشار إلى أن محفزات الاقتصاد هي موازنة تقدم الاقتصاد، والاستثمار في الاردن طارد للمستثمرين، بالاضافة الى البنوك وهي جهاز مصرفي مهم والحكومة زاحمت القطاع الخاص وأثرت على البنوك، مشيرا الى أن الحكومة أخذت نحو 20 مليار من البنوك.

ونوه خلال حديثه إلى أن الاقتراض ليس مصيبة بحد ذاته اذا ما رافق الاقتراص نمو اقتصادي، والحكومة تعيد الاستقراض لسداد الدين المتراكم عليها، مبينا أن المشكلة ليست بالدين الخارجي وأنما بالدين الداخلي.

وقال إن الحكومة تقدر الاعتماد على ذاتها إذا تبنت برنامجا اقتصاديا حقيقيا وواقعيا، كما أنه لا يمكن ان تتحرك الى عجلة الاقتصاد الا اذا تم تخفيض الضريبة الى حدودها الدنيا.