مطالب نيابية بضرورة متابعة أنظمة قانون الحماية من العنف الأسري

  أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية ريم أبو دلبوح، أهمية متابعة الأنظمة الصادرة عن قانون الحماية من العنف الأسري، فضلًا عن إصدار أنظمة أخرى.

وأضافت، خلال اجتماع اللجنة الأحد، أن اللجنة بصدد إجراء مراجعة للتشريعات الناظمة للعديد من القوانين والأنظمة (متابعة ما بعد التشريع) لمعرفة الثغرات فيها إن وجدت.

ودعت أبو دلبوح لمتابعة السياسات والبرامج والتشريعات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى عقد مؤتمر بداية العام المقبل بالتعاون بين الحكومة ومجلس النواب لتمكين المرأة اقتصاديا.

اقرأ أيضاً : 64 % من الأردنيين يعتقدون أن الفقر أهم أسباب العنف الأسري (الدراسات الاستراتيجية)

وقال أعضاء اللجنة؛ النواب حياة المسيمي وهيا الشبلي وفضية الديات وعليا ابو هليل وانتصار حجازي: إنه يجب تبادل الخبرات مع المعنيين في المجال التشريعي، فضلا عن القيام بعقد عدة اجتماعات مع ديوان الرأي والتشريع ووزارات الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية والعدل والعمل والتنمية الاجتماعية ودائرة قاضي القضاة والجهات ذات العلاقة للتعرف على الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقوانين ذات العلاقة بشؤون المرأة والأسرة، وضرورة مشاركة المرأة في الأعمال الانتاجية الصغيرة وتمكينها سياسيا واقتصاديا.