أعمال عنف في تشيلي تشمل سرقة مصرف وهجمات على مراكز للشرطة

تواصلت أعمال العنف السبت في تشيلي في خضمّ أزمة اجتماعية اندلعت منذ أكثر من شهر، مع سرقة مصرف قرب سانتياغو ونهب محال تجارية والهجوم على مراكز للشرطة وسقوط عشرات الجرحى بالإضافة إلى توقيف مئات الأشخاص، حسب ما أعلنت الشرطة.

وتحوّلت تظاهرة الجمعة في مايبو الواقعة في ضاحية العاصمة، إلى أعمال عنف استمرت طوال الليل. واستغلّت مجموعة أشخاص الأمر لاقتحام مصرف والخروج منه بـ150 مليون بيزو (حوالى 190 ألف دولار أميركي) و16 ألف دولار و3800 يورو وسلاحين، حسب ما أفاد اللفتانت كريستوبال ليلو وسائل إعلام محلية.

وعقب تظاهرة جديدة حاشدة في ساحة إيطاليا في سانتياغو، مركز الحراك الاجتماعي، تعرّضت  محال تجارية ومتاجر مواد غذائية ومكاتب للسرقة في وسط المدينة. وقام أشخاص يضعون أغطية على رؤوسهم، بإضرام النيران في مركزين تجاريين ومركز ثقافي، بحسب حصيلة الشرطة.

وهاجم متظاهرون أيضاً سبع مراكز للشرطة في جميع أنحاء البلاد، في العاصمة وفي مدن لا كاليرا (وسط) وبولنيس ولوس أنخيليس (جنوب).

وانتهى يوم السبت بإصابة 127 شخصاً بجروح بينهم مدنيين وعناصر من قوات حفظ الأمن، وتوقيف 300 شخص على المستوى الوطني، وفق الشرطة.

وكانت الحكومة دعت الجمعة إلى التهدئة بعد تصعيد مفاجئ للعنف. وبدأت موجة الغضب في تشيلي في 18 تشرين الأول/أكتوبر احتجاجا على رفع أسعار بطاقات المترو لكنها توسعت لتشمل مطالب أوسع وأصبحت أخطر أزمة اجتماعية عرفتها تشيلي منذ ثلاثة عقود.

ومن أصل ألفي شخص جُرحوا منذ بداية الأزمة، أصيب أكثر من مئتين بجروح خطيرة في أعينهم بسبب طلقات خاصة تستخدمها قوات حفظ الأمن. وأعلنت الشرطة الثلاثاء تعليق استخدام طلقات الخردق المثيرة للجدل.

وبين 18 تشرين الأول/أكتوبر و15 تشرين الثاني، تمّت ملاحقة  17434 شخصاً أمام القضاء بسبب مخالفات وقعت أثناء التظاهرات. وأشارت النيابة العامة في تشيلي إلى أن العدد ارتفع بنسبة 72% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.