تجارة عمان: أساس تحفيز الاقتصاد يكون من خلال تخفيض ضريبة المبيعات

اعلنت غرفة تجارة عمان ان ضريبة المبيعات واثمان الطاقة والرسوم الجمركية وإلغاء بدل الخدمات الجمركية على وجه السرعة تعتبر الركن الاساس في تحفيز الاقتصاد الوطني , مما يمكنه من تجاوز الصعوبات وتحسين معيشة المواطنين .

وقالت الغرفة في بيان أصدرته الأربعاء : إن الأردن يحتاج إلى برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي يلبي ويترجم رؤى وتطلعات وتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي أعلنها بوضوح خلال لقاءاته مع الفاعليات الاقتصادية.

وأضافت ان تحسين مستوى معيشة المواطنين التي تعد من أولويات جلالة الملك سيسهم في دفع عجلة النشاط التجاري التي تراجعت خلال العامين الماضيين بمستوى ملموس ما انعكس سلبا على إيرادات الخزينة.

ودعت الغرفة الحكومة لتشجيع البنوك على تخفيض أسعار فوائدها لتمكين القطاعات الاقتصادية من توفير التمويل اللازم لتوسيع أعمالها واستثماراتها ودعم قدراتها التنافسية داخليا وخارجيا وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة.

اضافة لإعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين وإجراء تعديلات تحقق العدالة للمالك والمستأجر بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، مطالبة بإدراجه على الدورة العادية الحالية لمجلس النواب.

كما طالبت بتعديل قوانين نقابة المحامين النظاميين الأردنيين وضريبة الدخل والاستثمار والجمارك ونظام الأبنية وتنظيم المُدن داخل حدود البلديات وإيجاد تشريع ينظم التجارة الإلكترونية (الطرود البريدية).

ورأت الغرفة أن القرارات والإجراءات الحكومية التي أعلنت قبل يومين تضمنت محاور الإيجابية، داعية الحكومة اتخاذ قرارات سريعة وجريئة تراعي مستوى الركود والتراجع الملحوظ الذي تشهده السوق المحلية في الفترة الحالية.

اقرأ أيضاً : "الداخلية" تلغي مؤتمر "السلام بين الأديان"