زراعة الأعيان توافق على تعديلات النواب بشأن قانون الزراعة

قررت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان،الاربعاء، الموافقة على تعديلات مجلس النواب بشأن مشروع القانون المُعدّل لقانون الزراعة لسنة 2019.

وأكد رئيس اللجنة العين مروان الحمود  خلال الاجتماع الذي حضره وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة، وأعضاء اللجنة،على اهمية الإبقاء على النص الوارد في القانون الأصلي، ومفاده "عدم جواز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب".

وبين الوزير الشحاحدة أن التعديل الذي جاء عام 2017، يتيح مبادلة أراض حرجية مملوكة لمواطنين بأراض حرجية جرداء تقع داخل الأراضي الحرجية أو تتصل بها على الحوض ذاته وببدل المثل.

اقرأ أيضاً : "زراعة النواب": لجنة لمتابعة مطالب المتضررين من "ترخيص الآبار"

وأشار إلى أن هناك 400 ألف دونم من أراضي الحراج المملوكة للمواطنين، مقابل 400 ألف دونم اخرى جرداء، منها 127 ألف دونم غير صالحة للزراعة، في حين أن 80 بالمئة من المقالع مقامة على أراض مسجلة كأحراج.

وكان مجلس الأعيان خالف قرار لجنته بشأن تعديل القانون الذي توافق عليه مع مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الماضية، إلا أن النواب أصر خلال جلسته الأحد الماضي على موقفه من القانون المُعدّل لقانون الزراعة المُعاد من الأعيان، رافضاً مبادلة الأراضي الحرجية الجرداء بأراض حرجية مملوكة تقع داخل الأراضي الحرجية أو تتصل بها على الحوض ذاته وببدل المثل.