الحكومة تعلن الحزمة التنفيذية الثانية من برنامجها الاقتصادي - فيديو

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إنه مهمتنا أن نعمل معاً وبتشاركية حقيقية لنتمكن من تحسين الوضع المعيشي للمواطن.

جاء ذلك خلال إعلان الحكومة الاثنين، سلسلة من الإجراءات والقرارات التحفيزية التي تطال عددا من القطاعات الحيوية في إطار الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي الذي أطلقته أخيراً

وأضاف رئيس الوزراء انه بالهمة العالية مع جميع الشركاء سنصل إلى تطبيق الرؤى الملكية في تحسين الواقع المعيشي للمواطن، مضيفا أن الحكومة عقدت  اجتماعات مكثفة مع القطاع الخاص للخروج بحلول قابلة للتطبيق تلتزم بها الحكومة وتساءل عليها".

وبين الرزاز أن الحزمة التحفيزية الأولى نتج عنها زيادة بنسبة 93% في حركة قطاع العقارات، مضيفا أن الحكومة ستوجه الشركة الأردنية لضمان القروض 100 مليون دينار للبنوك لدعم الأسر التي تسعى إلى الحصول على سكن، بما يساهم في خفض نسب الفائدة على المواطن والحد من مستوى المخاطر على البنوك.

وأشار إلى أن القطاع السياحي من أهم القطاعات التي تساهم في تشغيل شبابنا وشاباتنا في الأردن، وأعلن عن دمج 8 هيئات ومؤسسات حكومية فورا.

وقرر رئيس الوزراء ضم دائرة الأرصاد الجوية إلى وزارة النقل، وضم سلطة المياه على وزارة المياه والري.

وبين أن الحكومة ستعلن عن خطة واضحة للنقل العام، مع إعادة النظر في الضرائب والرسوم على سيارات الكهرباء مع ضمان تصاعديتها، كما قررت الحكومة الغاء مركز إيداع الأوراق المالية ونقل مهامة الى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان.

وأعلن رئيس الوزراء خلال حديثه عن انهاء اعمال شركة المنشات العقارية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة بالقيام بمهامها.

وتابع أن الحكومة أقرت وعدلت ١٧٥ تشريعا من ضمنها ٥١ قانونا تم بموجبها نقل اختصاصات روتينية من مجلس الوزراء الى الوزراء المختصين ومن الوزراء الى الامناء العامين والمدراء.

وتأتي هذه القرارات والإجراءات الحكومية، ضمن برنامج اقتصادي متكامل وعلى حزم ومحاور قطاعية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وبما ينعكس على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم والخدمات المقدمة لهم، تنفيذا لتوجيهات ملكية للحكومة بهذا الخصوص.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد أطلق خلال الشهر الماضي، الحزمة الأولى من البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يندرج تحت أربعة محاور رئيسة تتمثل بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري، تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.