مؤسسات حكومية ورسمية تخالف معايير مخاطبة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن

رغم مطالبات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، المؤسسات الحكومية والرسمية والقطاع الخاص، باعتماد مفاهيم صحيحة بمخاطبة الرأي العام فيما يتعلق بهذه الفئة المجتمعية، نجد أن عديدًا من المؤسسات ما زالت تغمض عينها عن ذلك.

ومثال على ذلك، أمانة عمّان الكبرى، التي ما زالت تطلق مفهوم "الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة" بدلًا من ذوي الإعاقة في مخاطباتها للرأي العام.

وكان آخر استخدام لأمانة عمّان لهذا المصطلح، استبيان لها نشرته اليوم، طالبت فيه الجمهور بتقييم أعمال البنية التحتية وإصلاح الطرق.

وحددت الأمانة في استبيانها نوع متلقي الخدمة بخيارين اثنين الأول "طبيعي" والثاني "ذوي الاحتياجات الخاصة".

اقرأ أيضاً : إطلاق الإستراتيجية الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة لذوي الإعاقة

ويمكن مع الرصد الإنتباه إلى أن أكثر من مؤسسة حكومية ما زالت تستخدم مصطلح "ذوي الاحتياجات الخاصة"، رغم التوصيات باعتماد "الأشخاص ذوي الإعاقة" بدلًا منه.

وفي بحث عبر وكالة الأنباء الرسمية بترا، نجد أن معظم مؤسسات الدولة والجامعات ومؤسسات المجتمع المدنية وحتى جمعيات خيرية ما زالت تسير على غير ما هو معتمد.

ونورد هنا أبرز العناوين الصحفية التي أوردتها وكالة الأنباء بترا في الفترة الأخيرة:

-افتتاح معرض فني لذوي الاحتياجات الخاصة   .                  

-أكاديمية جود تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة  

الجامعة الهاشمية: خصم 90 بالمئة من الرسوم لذوي الاحتياجات الخاصة  

مؤتمر الزرقاء الأول لذوي الاحتياجات الخاصة  

حزب الحياة ينظم ندوة لذوي الاحتياجات الخاصة  

مدير الجوازات: الاولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة  

الملحق الثقافي السعودي يكرم طالبا لفوزه ببطولة كأس أوروبا لذوي الاحتياجات الخاصة  

راصد: 85% من مراكز الاقتراع مجهزة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة  

"أبوغزاله" يستضيف ورشة "التفكير الإبداعي" لذوي الاحتياجات الخاصة  

ويوجد في الأردن، المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تأسس بموجب قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 تحت مسمى (المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين).

وفي ظل ترؤس سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 وبموجبه تم تعديل إسم المجلس ليصبح المجلس الأعلى لحقوق.

وسبق وأن أوصى المجلس، باستخدام مفهوم الأشخاص "غير المعوقين" بدل مفهوم العاديين والطبيعيين والأسوياء، واستخدام مفهوم "الإعاقة العقلية" بدل المتخلفين عقليا أو المجانين.