تكليف الحبيب الجملي تشكيل حكومة جديدة في تونس بعدما رشحته "النهضة"

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد الجمعة الخبير في المجال الزراعي الحبيب الجملي تشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما اعلن حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية ترشيح الاخير لتولي المنصب.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري لفرانس برس "رشحت حركة النهضة الحبيب الجملي لترؤس الحكومة".

والحبيب الجملي (60 عاما) كاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014) وشارك في حكومتين بصفة تكنوقراط مستقل.

شغل الجملي وهو مهندس زراعي، مهامه في اطار حكومتي "النهضة" اللتين ترأسهما كل من حمادي الجبالي وعلي لعريّض.

وكلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد الجملي تشكيل حكومة بحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجمعة جاء فيه "سلم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة الحبيب الجملي المرشح لمنصب رئيس الحكومة رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة".

والتقى رئيس "النهضة" راشد الغنوشي سعيّد قبل ذلك ليطلعه على اسم مرشح الحزب.

وأكد الجملي في تصريحات في شريط مصور نشرته رئاسة الجمهورية أن " مقياس اختيار أعضاء الحكومة هو الكفاءة والنزاهة مهما كانت انتماءاتهم السياسية"، مضيفا "سأكون منفتحا على كل القوى السياسية بدون تحفظ".

ودعا المنظمات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الى التعاون من أجل اعداد برنامج عمل.

-"لا انتماءات سياسية"-

لا يعرف عن الجملي أي نشاط سياسي بارز ويقدم نفسه في سيرته الذاتية على أنه "ليس له أي انتماءات سياسية".

ولد الحبيب الجملي بولاية القيروان (وسط) في 28 آذار/مارس 1959 حيث درس وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

حصل على دبلوم تقني سام مختص في الزراعات الكبرى وعلى دبلوم مهندس أشغال دولة في الفلاحة ودبلوم مرحلة ثالثة في الاقتصاد الفلاحي والتصرف في المؤسسات الفلاحية.

اشتغل في القطاع العام لمدة 14 عاما شغل خلالها عدة مهام ادارية وفنية وبحثية ثم غادرها والتحق بالقطاع الخاص.

يدير منذ 2014 مكتب استشارة خاصا مختصا في إسداء خدمات في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية.

وامامه مهلة لا تتجاوز ستين يوما بحسب ما ينص عليه الدستور التونسي ليقدم تشكيلة حكومته للبرلمان على ان تنال ثقة غالبية 109 اصوات.

ويستشير مرشح حزب "النهضة" الذي حلّ اولا في الانتخابات النيابية، رئيس البلاد فقط في منصبي الدفاع والخارجية عند تشكيل الحكومة.

وفي حال فشل في نيل ثقة البرلمان يتولى الرئيس التونسي تكليف شخصية مستقلة تشكيل الحكومة.

وكان حسم مجلس "الشورى" أعلى سلطة داخل النهضة الخميس مسالة اختيار مرشح لترؤس الحكومة وتم ترشيح شخصية على أساس "الكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال الإدارة".

وأنتخب راشد الغنوشي زعيم ومؤسس حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية الأربعاء، رئيسا للبرلمان بغالبية 123 صوتا بعد أن حصل على دعم منافسه حزب "قلب تونس".

اقرأ أيضاً : انتخاب راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان التونسي

وكان الغنوشي انتخب نائبا في انتخابات السادس من تشرين الأول/أكتوبر الفائت. ونال أصوات 123 نائبا مستفيدا من اتفاق مع الحزب الثاني في البلاد حزب "قلب تونس"، على ما أفادت مصادر من داخل الحزب الأخير.

و"التوافق" الذي جرى في اللحظات الأخيرة يشكل مؤشرا قويا الى تواصل الاتفاق بخصوص تشكيل الحكومة ويعيد للأذهان سياسة التوافق التي انتهجها حزب "نداء تونس" والنهضة منذ 2014 والتي أثارت جدلا كبيرا كونها لم تقدم حلولا لما يطمح اليه التونسيون في الجانب الاقتصادي.

ولم ترشح الى اليوم مواقف رسمية من الأحزاب بخصوص المشاركة في الحكومة المقبلة.

-"خطوات هامة"-
وكتبت صحيفة "الشروق" الناطقة بالعربية الجمعة "خطوات هامة قطعتها حركة النهضة في طريق التوافق حول شخصية رئيس الحكومة بعد ان استبعدت أسماء قيادات وتنازلت لمختلف الأطراف (...) وطرحت شخصيات وطنية تمتلك الكفاءة والخبرة".

واعتبرت صحيفة "لوكوتيديان" الناطقة بالفرنسية ان البلاد "متجهة نحو ترويكا جديدة تضم كلا من النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة".

كما أنتخبت سميرة الشواشي عن "قلب تونس" نائبة أولى للغنوشي وطارق الفتيتي عن قائمة مستقلة نائبا ثانيا.

وكان رجل الأعمال نبيل القروي، مؤسس حزب "قلب تونس" رفض في تصريحات صحافية سابقة، امكان التحالف مع النهضة، بل اتهمه بالوقوف وراء سجنه بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي خلال حملة الانتخابات الرئاسية.

وحل حزب "النهضة" أوّلا في البرلمان ب52 مقعدا، أي أقل من ربع مجموع النواب ال 217 ، ما دفعه للدخول في مشاورات مع باقي الأحزاب لكي يتمكن من تشكيل حكومة بامكانها ان تنال ثقة 109 نواب في البرلمان.

وادت الانتخابات التشريعية الى برلمان مشتت ومُقسّم، بدون حصول أي حزب على أكثر من 25 في المئة من المقاعد.

وأمام الحكومة العتيدة ملفات عاجلة للنظر فيها وخصوصا ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد الذي لم يتحسن منذ ثورة 2011 وخصوصا على مستوى البطالة والتضخم وتزايد المديونية.

وينظر البرلمان التونسي في الفترة المقبلة في قانون المالية والموازنة العامة على ان يصادق عليه نهاية العام الجاري وتشرع الحكومة في تطبيقه.