إعلان جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين خلال افتتاحه أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر، إعادة النظر في نظام الجمارك والضرائب ....
إعلان جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين خلال افتتاحه أعمال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر، إعادة النظر في نظام الجمارك والضرائب لتسهيل الأعمال والتخفيف على المواطن، اعطى بارقة أمل جديدة للقطاعات الاقتصادية والمواطنين بتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي المنهك منذ فترة طويلة .
هيئة مستثمري المناطق الحرة التي طالما حملت الحكومة مسؤولية تراجع نشاط المناطق الحرة وهروب الاستثمارات بسبب قراراتها الضريبية، رأت في التوجيهات الملكية بإعادة النظر في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالضرائب والجمارك، أنها ستساهم في إنقاذ وانعاش الاستثمار.
القطاع الصناعي دعا الحكومة إلى التقاط الرسائل الملكية وتنفيذها بشأن إعادة النظر في التشريعات والأنظمة المتعلقة بالضرائب وبيئة الأعمال بشكل عام، وترجمتها على شكل سياسات اقتصادية واضحة يلمسها المواطن وكافة القطاعات في المملكة.
مواطنون وتجار وجدوا التوجهات الملكية رسالة قوية للحكومة للالتفات الى ضرورة تخفيض الضرائب التي ارهقت كاهل المواطنين والقطاعات الاقتصادية خاصة ضريبة المبيعات والضرائب على المحروقات والسيارات
فالحكومة اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة النشاط الاقتصادي والاستثماري لكافة القطاعات الاقتصادية فالشارع يترقب قرارات الحكومة ضمن المرحلة الثانية لخطة التحفيز الاقتصادي والاستثماري التي أعلنت المرحلة الأولى منها في شهر كانون الأول الماضي.
الشارع الأردني وجد بارقة أمل لالتفات الحكومة للأعباء التي يواجهونها بتخفيض الضرائب.
