المنصة السعودية اللوجستية تعزز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والسعودية

 أقامت المنصة اللوجستية السعودية، المبادرة الحكومية الهادفة لدفع نمو قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، حملتها الترويجية الثانية في عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع هيئة الاستثمار الأردنية والجمعية اللوجستية الأردنية، في فندق فيرمونت عمان بتاريخ 6 نوفمبر 2019.

واستضافت فعاليات الجولة نخبة من المستثمرين وكبار رجال الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية، لإطلاعهم على المنصة السعودية اللوجستية، وفرص الاستثمار المتاحة حاليا في المملكة العربية السعودية.  وعلى هامش الجولة، التقت المنصة اللوجستية السعودية مع الدكتور خالد الوزني، رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار الأردنية، ورامي النبر رئيس النقابة اللوجستية الأردنية. وخلال الاجتماع أظهرت هيئة الاستثمار والنقابة اللوجستية في الأردن اهتمامهما بدعم نمو قطاع الخدمات اللوجستية السعودية، عبر تشجيع مزيد من التعاون بين الشركات السعودية والأردنية، وإزالة العوائق الحالية لتسهيل التدفق التجاري بين البلدين.

وخلال عام 2018، ارتفقت تجارة السلع بين البلدين إلى 2.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 2.1 مليار دولار في عام 2017، بنسبة زيادة تعادل 14.4%، لتضع السوق الأردنية في المرتبة الثالثة عشرة بين أسواق التصدير في المملكة لذلك العام. ويلتزم قطاع اللوجستيات في السعودية بمواصلة تعزيز العلاقات التجارية القائمة بين البلدين كوسيلة لتحفيز الشراكات الأجنبية. وعلى سبيل المثال، شرعت "أرامكس"، المزود العالمي الأردني بحلول النقل والإمداد الشاملة، مؤخرا بتأسيس ثلاث منشآت جديدة في المملكة العربية السعودية، استجابة لزيادة حجم الشحنات داخل البلاد وخارجها. وللاستفادة من هذه العلاقة القوية، شملت المنصة اللوجستية السعودية المملكة الأردنية الهاشمية بجولتها التعريفية، في إطار جهودها الرامية لتوطيد علاقاتها الحالية، والتوسع بالمبادرات والأنشطة الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية.

وقد صرح معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل في المملكة العربية السعودية ورئيس المنصة اللوجستية السعودية: "نحن في المنصة اللوجستية السعودية ندرك جيدا أهمية علاقاتنا مع شركائنا العرب، لذلك فنحن حريصون على تعزيز ومواصلة تعاوننا الاقتصادي معهم".

وأضاف الجاسر: "خلال السنوات العشر الماضية، استثمرت المملكة العربية السعودية أكثر من 100 مليار دولار أمريكي في بنيتها التحتية الخاصة بالنقل والخدمات اللوجستية، وهو الأمر أنشأ واحدا من أسرع قطاعات الخدمات اللوجستية نموا على مستوى العالم، مع شبكة شاملة على مستوى البلاد، توفر بمجملها ثروة من الفرص المستقبلية لشركائنا في المنطقة العربية وخارجها. وتلتزم المنصة اللوجستية السعودية بتطوير قطاع الخدمات اللوجستية، وإيجاد بيئة عمل مناسبة، واجتذاب المستثمرين الأجانب إلى المملكة".

وتقوم المملكة العربية السعودية بدور محوري في تعزيز التعاون الدولي الذي يسهم في تحسين البنية التحتية داخل البلاد وخارجها، نظرا لتصنيفها بين أكبر 18 اقتصادا على مستوى العالم، وحجم سوقها اللوجستية البالغة 19 مليار دولار. وتحظى المملكة بواحد من أسرع القطاعات اللوجستية نموا على مستوى العالم، حيث أبرز تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، ارتقاء المملكة 30 مرتبة، وصولا إلى المركز 62 على مستوى العالم. وأظهرت المملكة تحسينات كبيرة ضمن 9 من أصل 10 مؤشرات لسهولة ممارسة الأعمال، وقفزت 72 مرتبة على تصنيف البلدان في التجارة العابرة للحدود، وهو مؤشر للمقارنة بين أوقات وتكاليف تصدير واستيراد البضائع، لتصل المملكة بذلك إلى المرتبة 86 على مستوى العالم.

وانسجاما أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى ترسيخ مكانة السعودية كرائدة للاقتصاد العربي، وتعزيز قوتها الاستثمارية، وموقعها الاستراتيجي على مفترق الطرق بين القارات الثلاث، أطلقت المنصة اللوجستية السعودية جولتها التعريفية العالمية بهدف تعزيز مكانة المملكة كوجهة تجارية مفضلة.

ومن جهة أخرى، توفر الجولات التعريفية العالمية منصة متميزة لترويج أحدث فرص التعاون والاستثمار في المملكة،ـ وترسيخ سمعة المنصة اللوجستية السعودية كبوابة لوجستية متميزة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وتشمل أجندة الجولة التعريفية العالمية للمنصة اللوجستية السعودية دول: الأردن ومصر والصين وسنغافورة واليابان والهند وألمانيا، بهدف تعزيز فرص الاستثمار في قطاع اللوجستيات داخل المملكة العربية السعودية.

يذكر أن المنصة اللوجستية السعودية هي مبادرة حكومية أنشأتها مؤسسات النقل والخدمات اللوجستية الرائدة في المملكة العربية السعودية بهدف دعم نمو القطاع اللوجستي في المملكة، وترسيخ مكانتها كمحور يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، انسجاما مع أهداف رؤية 2030 الطموحة.

وتسعى المنصة اللوجستية السعودية لتحويل المملكة العربية السعودية إلى منصة تنافسية للتصدير وإعادة التصدير والربط المحلي، على مستوى عالمي من الكفاءة يعتمد على تعزيز البنية التحتية والعمليات والإجراءات والأطر التنظيمية لأعمال قطاع اللوجستيات.

وتسهم هذه التغييرات بمساعدة المؤسسات العاملة في القطاع اللوجستي على الوصول إلى واحدة من أسرع الأسواق اللوجستية نموا في العالم, والاستفادة من الإصلاحات الأخيرة التي تحد من الوقت وتكاليف عمليات النقل والإمداد، وتتيح مجالا لاغتنام فرص الاستثمار المتاحة.