استشاري الطب الشرعي الحديدي: الأردن خالٍ من عمليات سرقة الأعضاء البشرية

قال الإستشاري الأول في الطب الشرعي الدكتور مؤمن حديدي إن الأردن خالٍ من عمليات سرقة الأعضاء البشرية، لكن هناك حالات اتجار بالأعضاء، وإن كانت قليلة العدد.

وأضاف  خلال مُشاركته في فقرة " أصل الحكاية" ببرنامج "دنيا يا دنيا" على قناة رؤيا أن مُصطلح الإتجار بالبشر مُنفر نوعاً ما، وإن القانون الأردني لعام 2009، حدد ثلاثة أنواع للاتجار بالبشر، وهي "الاستعباد، والبغاء، وسرقة الأعضاء".

ومن الجدير بالذكر أن وحدة مكافحة الاتجار بالبشر هي الجهة المعنية بهذه القضايا، ناهيك عن المتابعة الداخلية والخارجية لهذه القضايا.

وأشار إلى أن الاستعباد مُتمثلاً بالعمالة الوافدة وعملها، والبغاء المُتعارف عليه باسم (الإتجار بالجنس)، وسرقة الأعضاء التي تتمثل ببيع الأعضاء نتيجة الأوضاع السيئة، وبين أن "زواج القاصرات" يُعتبر من أنواع الاتجار بالبشر.

وأكد أن مُعظم القضايا التي تصل الطب الشرعي مُعظمها يتمحور حول الـ "الكلى"، ومعظمها تجري خارج البلاد.

يشار أن تكاليف علاج مرضى الكلى مرتفعة، فيلجئىء عض الناس لبيع أعضائهم، لكنهم، وفق مشاهداته الكثيرة، خلال فترة عمله بالطب الشرعي، يدفعون أثمانًا غالية جراء إهمال المستشفيات لهم.