خبير قانوني: هناك محاولات لرفع الغطاء الجزائي عن الشيكات لا تلبي مصالح المواطنين - فيديو

أكد عضو مجلس النواب النائب مصطفى ياغي أن النواب مهتمين  بإعادة النظر بقانون التنفيذ القضائي فيما يتعلق الدائن والمدين. 

وأشار خلال حديثه لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر قناة رؤيا،أن هناك مشكلة بحبس المدين وزيادة عدد المدينين المطلوبين للتنفيذ القضائي.  

وأكد أن مجلس النواب لم يطلب من الحكومة عدم إدراج المادة 22، وان المجلس مع إعادة النظر بالمادة 22.  

ولفت إلى أن القانون لا يجوز أن يتأخر عن دورتين في مجلس النواب، ويجب على الحكومة أن تعيد القانون في الدورة ذاتها أو التي تليها. 

وأكد ياغي أنه  لا يوجد وكلاء تحصيل في مجلس النواب، مطالبا بعدم التجني على مجلس النواب، وأن المجلس لديه إنجازات واضحة.  

من جهته اعتبر المحامي طارق أبو الراغب أن هناك هناك تعارض بين القوانين الاردنية و القوانين الدولية. وأن هناك متضررين من حبس المدين.

وأضاف أن هناك شق في الحكومة وشق آخر من نواب في مجلس النواب  يريدون للقانون أن يتم.  

وأشار إلى أن هناك محاولات لرفع الغطاء الجزائي عن الشيكات كما أن محاولات لتمرير أشياء لا تلبي مصالح المواطن.

 وقال أبو الراغب إن هناك فتاوى من اللجنة القانونية النيابية برفع الغطاء الجزائي في المستقبل وعدم تطبيقه على السابقة، واصفا ذلك بـ الكارثة. 

ولفت أن الشيك بالاردن أصبح يستخدم في الأردن كادة تهديد وتقسيط وتأمين، وهذا يخالف أهم مبدأ قانوني الحماية الجزائية.

وأكد أبو الراغب أن حبس المدين باطل، لانه يوجد أصل تشريعي ولا قانوني ولا معاهدات في ذلك.