التلهوني: الأردن يمكن أن يكون مركزاً لتقديم الخدمات القانونية لدول الجوار

محليات
نشر: 2019-11-03 16:32 آخر تحديث: 2019-11-03 16:32
جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة
المصدر المصدر

أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الوزارة ستستقبل (10) طلاب متميزين من كلية الحقوق في الجامعة الاردنية كل فصل دراسي ، للمشاركة في برنامج تدريبي ، لاكسابهم الخبرة العملية في عدد من المجالات باشراف مشترك بين الوزارة والكلية، مشددا على أهمية التواصل بين وزارة العدل وكليات الحقوق في الجامعات الاردنية تعزيزا لدور الشراكة بين الوزارة وباقي المؤسسات ، وتحديداً المؤسسات التعليمية لما فيه خير ومصلحة الوطن ، نزولاً عند توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأضاف التلهوني خلال محاضرة ألقاها اليوم الاحد في كلية الحقوق في الجامعة الاردنية جاءت بعنوان " نظرة لمستقبل المهن القانونية في الاردن " ، بحضور عميد الكلية الدكتور أحمد عويدي العبادي وعدد من طلاب الكلية ، أن الوزارة ستشارك كليات الحقوق في الجامعات الاخرى في هذه البرامج ، لتأهيل الطلبة بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

ولفت التلهوني الى ضرورة التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية ، في التركيز وتأهيل بعض الطلبة ممن اثبتوا القدرة والتميز في الاداء وذلك بموجب اتفاقيات يجري قبول بعض الطلبة في برامج تدريبية يستفيد منها الطالب خلال عمله في تلك المؤسسة . 

وفي حديثه عن المهن القانونية ، قال التلهوني أن القانون واحكامه واحترامه هو أمر راسخ في عقيدتنا ، والعمل القانوني يختلف باختلاف المهمة المطلوبة ، فقد يكون دور تنفيذي او استشاري او خليط بينهما ، ولكن في النهاية الكل معنيون بتطبيق أحكام القانون.


اقرأ أيضاً : وزير العدل: الأردن خطا خطوات مهمة في تشجيع الاستثمار بجهود ملكية


ويرى التلهوني ، أن الاردن يمكن أن يكون مركزا لتقديم الخدمات القانونية لدول الجوار نظرا للتأسيس المتميز للغة الانجليزية ، والالمام بمهارات الحاسوب ، والاعداد الاكاديمي الجيد والمتخصص بهدف ايجاد فرص عمل ناجحة لخريجي الحقوق مستقبلا بالتعاون مع نقابة المحامين الاردنيين ومكاتب المحاماة ، وشركات تدقيق الحسابات المعروفة في الاردن وخارجه ، بهدف تحديد الخدمات القانونية المطلوبة ، والعمل على اعداد خطة لصقلها وتسويقها لمساعدة الشباب في ايجاد فرص عمل .

وتابع التلهوني حول رؤيته للمرحلة القادمة في توفير فرص عمل للخدمات القانونية ، انه لا بد من اتخاذ عدة امور ، منها : اكساب الشباب المهارات والخبرة في مجالات محددة مثل صياغة العقود ، وضرورة تغيير الرؤية المستقبلية للخدمات القانونية وذلك بهدف تعظيم اسهامها في الاقتصاد الوطني ، وتنظيم مؤتمرات وورش عمل حول الخدمات القانونية المتطورة في المستقبل ، والبدء في التفكير بالاعداد والتأهيل لبعض المهن القانونية المساعدة والتي لا تتطلب الحصول على البكالوريوس في القانون ، مثل ادارة المكاتب .

وأشار التلهوني الى أن صدور عدد من التشريعات الحديثة في عدة مجالات قانونية مثل : قانون الملكية العقارية ، وقانون الاعسار وغيرها ، قد تخلق فرص عمل لدى القانونيين وطلبة القانون في الاردن . 

وتحدث التلهوني عن أهمية العلوم القانونية للمجتمع، ومدى الاقبال المتزايد عليها ، وبين أن عدد المقبولين في كليات الحقوق في الجامعات الاردنية في الفترة ما بين (2014-2018) بلغ (12664) طالباً ، منهم (7148) في الجامعات الحكومية ، وان عدد الاساتذة المحامين المزاولين بلغ (13473) محامياً ، منهم (3594) محامياً من الاناث ، بينما بلغ عدد المحامين المتدربين (3083) محامياً .

أخبار ذات صلة