"وكلاء السيارات" يطالبون الحكومة بالرقابة على سيارات الهايبرد المستعملة المستوردة.. فيديو

بهدف زيادة وعي المواطنين حول سيارات الهايبرد وعملية صيانتها دعت الشركة المركزية للتجارة والمركبات عددا من ممثلي وكالات السيارات في الأردن والجهات الرسمية المعنية بسوق السيارات المستعملة  لعرض صحفي للحديث حول الحوادث التي حصلت مؤخرا والمتعلقة باحتراق عدد من سيارات الهايبرد.

المشاركون شددوا على اهمية التأكد من كفالة البطارية وسريانها في الأردن قبل شراء السيارة المستعملة، إلى جانب الاستفادة من خدمة كارسير التي تبين تاريخ أي سيارة منذ تصنيعها وحتى لحظة شرائها مستعملة ومنذ تصنيعها.

من جهته أكد حسن عليان المدير العام لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن على ضرورة وجود رقابة على تجارة السيارات المستعملة المستوردة لضمان جودتها وخلوها من الأضرار في حال تعرضها لحوادث وتمت اعادة تصنيعها في المنطقة الحرة دون رقابة، مشددا على أهمية وجود فحص شامل ودقيق من قبل مراكز معتمدة.

وأشار إلى أن تجييد السيارات مصطلح متداول في الأردن وأصبح حالة عامة في سوق السيارات بإعطاء فحص أفضل للسيارات باتفاق مسبق.

وبين أن السيارات الهايبرد حساسة أكثر ولا يوجد مجال للتلاعب وما يحصل يؤثر على سلامة وجيب المواطن.

وناشد عليان الحكومة لمساعدة المواطن لاختيار السيارات الأفضل وليست الأرخص، الحوادث التي حصلت مؤخرا سببها عدم النزاهة في تركيب بطاريات لا تصلح على سيارات الهجينة مما ادى لوقوع اصابات وقتلى.

وطلب من وسائل الاعلام توصيل أفضل صورة للمواطن وللحكومة، مضيفا أن القطاع غير منظم حيث تبدأ المشاكل بتخلص بلد المنشأ من السيارات غير المرغوبة الى الأردن دون وجود رقابة.

وتسأل، لماذا لا نتوجه للشركات المعتمدة عالميا لاعطاء كافة التفاصيل عن السيارة قبل خروجها من بلد المنشأ لتجنب العديد من المشاكل"، كما ويجب ان يكون هنالك شهادة اعتماد مصحوبة مع كل سيارة من بلد المنشأ ومن ثم شهادة مواصفات من البلد المستقبل.

وبين أنه لا يوجد معايير وأجهزة فحص حقيقية للمركبات في الأردن، مشيرا إلى أنه في المنطقة الحرة تتعرض المركبات لأي تغيير دون رقابة عليها، كما أن المنطقة الحرة اصبحت مكان لتفكيك وتجميع السيارات تحت نظر الجمارك، حسب قوله.